بعد مصادقتها على اتفاقية مع قطر يوم أمس، تتجه الحكومة المغربية في الأسابيع المقبلة إلى المصادقة على اتفاقية تعاون في المجال الأمني مع الحكومة البلجيكية. هذه الاتفاقية ترمي إلى مكافحة أشكال الإرهاب التي تهدد البلدين، وتنص بالخصوص على محاصرة الجرائم الإرهابية وتتبع شبكات تمويل الإرهاب التي تتحرك في البلدين، علاوة على التنسيق في الجهود الأمنية والقضائية لمكافحة جرائم السرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة وتبييض الأموال.
وتنص الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين البلدين في شهر مارس الماضي، على تحديد مواقع الأشخاص المختفين والمساعدة على تحديد هوية الجثث، والأشياء المسروقة والمختفية والمختلسة. كما أن التعاون بين البلدين سيتم أجرأته عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم من أجل المساعدة على الوقاية ضد تهديد الأمن والنظام.
التعاون الأمني البلجيكي المغربي يستهدف كذلك منع الجرائم الناجمة عن الجنايات والجنح ضد الأشخاص، علاوة على مناهضة الاتجار غير المشروع في المخدرات و القوادة والاتجار في البشر و الاستغلال الجنسي للاطفال كما تدين إنتاج وامتلاك وسائل تكتسي طابع الخلاعة تتعلق بالأطفال.
كما تنص بنود الاتفاقية على تضييق الخناق على عمليات تزوير وتزييف وسائل الأداء والسندات وكذا توزيعها واستعمالها، وجرائم تبييض الأموال والتعاملات المالية غير المشروعة الجرئم الاقتصادية والمالية.