أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون دخول معتقلي حراك الريف الستة في إضراب عن الطعام، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بعد رفضها الإستجابة لطلباتهم “بمعاملة وخدمات تفضيلية”. وقالت المندوبية في بلاغ لها، “بخصوص وضعية المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس” إنهم تقدموا إليها “ بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية”. وأضافت أن “من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة” يضيف البلاغ. وبالإضافة إلى هذه الطلبات، تضيف المندوبية، بأن ناصر الزفزافي قد تقدم “بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن “المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”. واعتبرت المندوبية أن هذه الإتهامات “هي من قبيل الادعاءات والأساليب التي سبق أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض ل”التعذيب” وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية” وفق البلاغ. وكان أحمد الزفزافي، والد “ناصر” قد حكى في بث مباشر، تفاصيل ما قال إن ابنه قد تعرض له قبل أيام بسجن راس الماء بفاس، بعد زيارته له، قائلا إن موظفي السجن جردوه من “السليب”، وأعطوه لباسا داخليا آخر، كما سلموه بدلة حمراء، مثل التي لدى معتقلي “غوانتانامو”، بحسب قوله. وتابع والد قائد حراك الريف، وهو يحكي تفاصيل ما جرى داخل سجن رأس الماء بفاس، “إنهم يعيدون تكرار ما وقع في الماضي بسجن تزمامارت ومراكز التعذيب”، وحمَّل المتحدث المسؤولية لمندوبية السجون.