أعلنت المندوبية السامية للتخطيط ان معدل النمو الاقتصادي الوطني 4,4بلغ في المائة سنة 2013 مقابل 2,7 في المائة سنة 2012، بفضل انتعاش النشاط الفلاحي . وربطت المندوبية في نشرتها حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، أن تحسن النمو الاقتصادي في العام الماضي، راجع الى انتعاش النشاط الفلاحي، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة نموها، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد خفت في سياق التحكم في التضخم. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,5 في المائة في عام 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1 في المائة. ويعزى هذا النمو الاقتصادي إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية نسبة 19 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 8,9 في المائة سنة 2012، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدا بنسبة 2 في المائة بدل 4,3 في المائة سنة من قبل. ، وارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات بنسبة 6 في المائة عوض 5,4 في المائة السنة الماضية وتبرز مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ظلت ثابتة بنسبة3,7 في المائة، مساهمة بذلك ب 2,2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. بدوره، حقق الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاض منتقلا من 7,9 في المائة سنة 2012 إلى 3,7 سنة 2013، مسجلا بذلك مساهمة في النمو الاقتصادي بحوالي0,7 نقطة سنة مقابل 1,4 نقطة سنة 2012. من جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالحجم بنسبة 2,4 في المئة سنة 2013 عوض 2,6 في المئة سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,5 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 1,7 في المئة.