الرئيس اللبناني يقترح رفع الحصانة عن النواب والوزراء لمحاسبتهم ويدعو المتظاهرين إلى الحوار

أقر الرئيس اللبناني، ميشيل عون، باستشراء الفساد في نظام بلاده، وبصدقية مطالب المحتجين، مؤكدا أنه يسعى إلى محاسبة الفاسدين، لكنه أبدى رفضه لمطالب إسقاط النظام الطائفي، مع اعترافه بالمآسي، التي جلبتها المحاصصة الطائفية.
وقال عون في خطاب متلفز، بث، قبل قليل، إنه يتفهم فقدان ثقة اللبنانيين في الطبقة السياسية، مؤكدا أن الطائفية حطمت بلاده، والفساد نخرها إلى العظم، معبرا عن أمله بأن يتم التخلص من الطائفية، التي حكمت البلاد، والاعتماد على الكفاءة في اختيار المناصب.
وأضاف عون “نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع.. نتفهم صرخة الألم اللبنانية، لكن الفساد، والطائفية تسببا في أضرار كبيرة”، مضيفا أنه قد “صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها”.
وقال عون إنه ملتزم بمكافحة الفساد، وإنه من الضروري استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من سرق المال العام، مؤكدا أن هذه مسؤولية مجلس النواب، وأنه يتطلع إلى التعاون معهم في ذلك.
وأكد عون ضرورة كشف الحسابات المصرفية للمسؤولين، مقترحا رفع الحصانة عن النواب، والوزراء، لمحاسبتهم من خلال القضاء، ومؤكدا التزامه بإقرار قوانين مكافحة الفساد بمساعدة البرلمان.
من جهة أخرى، عبر عون عن رفضه لمطالب إسقاط النظام، التي رفعها المتظاهرون، وقال إن “النظام لا يتغير في الساحات، ولكن التغيير يتم من خلال المؤسسات الدستورية”، معتبرا أن “الإصلاح عمل سياسي بامتياز”.
كما دعا عون المتظاهرين إلى الحوار لأنه “الطريق الأسلم للإنقاذ”، وعبر عن استعداده للقاء ممثلين عنهم، قائلا إنه “سينتظرهم”.
وتعيش شوارع لبنان، منذ خميس الأسبوع الماضي، على وقع احتجاجات متواصلة تطالب بإسقاط النظام، وبرحيل كافة الطبقة السياسية، ومحاسبة الفاسدين، وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب السيادية.