العثماني يدعو لتنزيل قانون “فرنسة التعليم”: ليس من حق أحد اتخاذ قرارات انفراية في هذا المجال

بالتزامن مع أول يوم في الدخول الدراسي للموسم الجديد، وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رسائل لهيئات التدريس، لتنفيذ القوانين الجديدة في مجال التعليم، ومنها القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي أثار جدلا واسعا ووصف المدافعين على اللغة العربية له ب”قانون فرنسة التعليم”.
وطالب رئيس الحكومة بالمناسبة جميع مكونات المنظومة التعليمية والمعنيين بها الالتزام بمقتضيات إصلاح التعليم على جميع المستويات، وقال “نحن أمام إصلاح مهم جدا، منذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) ومرورا بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صودق عليه مؤخرا”.
وأكد العثماني، في كلمته خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن الحكومة ستحرص على تتبع مدى الالتزام بتلك المقتضيات، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس لأحد الحق في اتخاذ قرارات انفرادية في هذا المجال، مضيفا “هناك اتفاق وتفاهم مع وزير التربية الوطنية وباقي مكونات المنظومة التعليمية على ضرورة تنزيل الإصلاح بالطريقة التي تقتضيها الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلادنا وأولادنا وبناتنا”.
وذكر رئيس الحكومة أن الإصلاح، يهدف إلى رفع جودة التعليم وصناعة التفوق للمدرسة المغربية العمومية والخاصة معا، مشيرا إلى أن ذلك يمر عبر عدد من الآليات التي بدأ بعضها يؤتي أكله، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، إذ تم تقليصه بشكل كبير والمجهودات المتواصلة في هذا الباب.