بعد أقل من 24 ساعة على مصادقة الحكومة أول أمس، على مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يقضي برفعها من 200 إلى 300 درهما، نشرت الحريدة الرسمية يوم أمس المرسوم المذكور، ليدخل فورا حيز التنفيذ. وتسعى الحكومة إلى أن بدء تنفيذ قرار زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة لمنخرطي الصندوق، ويرتقب أن يتم ذلك الأسبوع المقبل، وسينفذ القرار بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز الماضي. وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019، برئاسة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اتخذ ثلاثة قرارات، تتعلق بتحسين نسبة مصاريف العلاجات الصحية، والرفع من التعويضات العائلية، وإعادة تقدير المعاشات. ووافق مجلس الإدارة، على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل، يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود 3 أطفال، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2019. وستكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين، والتي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية.