رفضت هيأة الحكم بمحكمة الإستئناف في الدارالبيضاء، مساء اليوم الجمعة، رفع الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الصحافي توفيق بوعشرين، وذلك حسب ما جاء في تقرير الفريق الأممي. بالإضافة إلى ذلك، أرجأت الهيأة برئاسة لحسن الطلفي، البت في جميع الدفوع والطلبات الأولية، التي تقدم بها دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، جملة وتفصيلا، إلى حين دخول إلى الجوهر. وتعليقا على هذا القرار، قال سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، إن” قرار المحكمة هو رفض ضمني للقرار الأممي القاضي برفع الاعتقال التعسفي”. من جهته أفاد عبد المولى الماروري، عن هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، أن “دفاع بوعشرين يحترم قرار المحكمة، على الرغم من أنه الدفاع قدم جميع الحجج التي تدل على أن بوعشرين معتقلا تعسفيا، وأن اعتقاله مخالفا للقانون”، مضيفا أن “الهيأة كانت تتمنى أن تتعامل المحكمة بشكل إيجابي مع القرار الاممي، لواجهته ومعقوليته، إلا أنه يبدو أن المحكمة لها رأي آخر”. وتعليقا على قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في طلب رفع الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه توفيق بوعشرين، قال النقيب محمد زيان، إن “قرار المحكمة غير مقبول؛ لأن الدستور المغربي ينص على سمو المواثيق الدولية على النصوص الوطنية”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة بإرجاء البت يعني بأنها رفضت رفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين، وبالتالي رفضت ما جاء به القرار الاممي”.