بعد CDT..رفاق مخاريق يرفضون المشروع الحكومي الذي يحدد شروط الإضراب

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للمشروع الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب.
وعللت النقابة رفضها، بكون الحكومة صاغت مشروع القانون دون “حوار ولا تشاور قبلي أو تمهيدي مع الحركة النقابية”.
واعتبرت النقابة بأن المشروع الحكومي المقترح، لا “يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، إضافة إلى أنه يفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، كما يشجع على المزيد من التحكم والاستبداد”.
واعتبر رفاق مخاريق، بأن ” الحكومة خالفت الدستور المغربي، بصياغتها لهذا المشروع، خاصة وأن الدستور ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على”احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، أن “الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات”.
ودعت النقابة ذاتها، الحكومة إلى المصادقة على “الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية”.