الأبناك الإسلامية قد تحصد 73 مليار درهم من أصول المعاملات المصرفية بالمغرب

مع اقتراب مصادقة البرلمان على القانون البنكي الجديد الذي يتضمن، لأول مرة، اعتماد الأبناك الإسلامية
توقع خبير اقتصادي مغربي أن تستحوذ المعاملات البنكية الإسلامية على 73 مليار درهم، من مجموع أصول المعاملات البنكية بالمغرب مع متم 2018. وقام عبد الرحمان لحلو، خلال ندوة نظمتها فرق الأغلبية أول أمس، بمقارنة مع بلدان اعتمدت هذا النظام البنكي، وقال إن مصر، التي سبقت المغرب إلى اعتماده ب35 سنة، وصلت فيها أصول هذه الأبناك إلى 4.9 في المائة من مجموع الأصول العامة للمصارف، وبلغت في تركيا 4.3 في المائة، فيما تجاوزت ماليزيا هذه النسبة بكثير.
من جهته، كشف لحسن بنحليمة، ممثل بنك المغرب، في الندوة، وجود 675 مؤسسة مالية تشاركية في العالم «تقدم معاملات مطابقة للشريعة الإسلامية». وأشار إلى أنه في إطار تهييء بنك المغرب لمشروع القانون حول الأبناك التشاركية، تم إنجاز دراسة حول معاملات هذه البنوك في الخليج، أظهرت أن 75 في المائة من معاملات هذه البنوك تتجه إلى المرابحة، فيما بقيت نسبة 25 في المائة موزعة على معاملات أخرى من قبيل المشاركة والمضاربة، أما عقود الاستثمار فإنها غير موجودة «بسبب عدم وجود بيئة فلاحية في الخليج».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم