طالبت العديد من الهيئات والمؤسسات الحقوقية والمدنية العربية السلطات المغربية، بإسقاط التهم المنسوبة لعلي أنوزلا المتابع في حالة سراح في قضية دعم الإرهاب،معتبرتا إياه بالتعسفية. وناشدت المؤسسات الحقوقية والمدنية، في بلاغ يحمل توقيعاتهم، الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات برفع الحجب عن الموقع الإعلامي، بعدما رفضت ذلك فيما سبق رغم طلب صاحبه بذلك، علما انه هو نفسه من طلب حجبه خلال سير القضية ، وعللت الوكالة رفضها بضرورة إصدار أمر قضائي بإعادة البث رغم أن القضاء لم يصدر أي قرار بالحجب. وسبق أن تم اعتقال علي انوزلا في السنة المنصرمة ، على خلفية نشره رابط لمقال نشر بجريدة إلباييس للصحافي إغناسيو سمبريرو ، والذي نشر ضمن مقاله رابطا لفيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكان من المقرران تنظم لجنة دعم أنوزلا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا في وقت المتابعة القضائية عند قاضي التحقيق، إلا أن متابعة انوزلا المقررة غدا تأجلت بسبب غياب القاضي. وصرح محمد العوني رئيس جمعية حريات الإعلام والتعبير"حاتم" ل"اليوم24" انه فكل مناسبة تجمعهم مع السلطات أو الجهات الحكومية يجدد النداء حول وقف متابعة الصحفي و يندد، بإصدار وزارة الاتصال ووزارة العدل لبيانها المشترك حول اعتقال علي أنوزلا، وهو ما قام به العوني في المناظرة الأخيرة التي جمعت كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال، والعديد من الشخصيات الحقوقية و المدنية وأبرز العوني آن المسألة تعد توجيها للقضاء ضد صحفي، وتدخلا في القانون، كما اعتبره ضربا في حرية الصحافة. وأضاف العوني" الاستمرار في متابعة صحفي بقانون الإرهاب، ما هو إلا إساءة لصورة المغرب دوليا وسببا في تراجعه في سلم الحريات، وهذا ما تغفله الحكومة وتراه حيفا في حق المغرب و عدم دراية المنظمات الحقوقية العالمية بالطبيعة المغربية".
