في ندوة دولية ناقشت الحقوق والحريات العامة في المغرب، طالبت الحقوقية خديجة الرياضي، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين ب”شكل تعسفي”، من بينهم الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، الذي أصبحت قضيته دولية. وقالت الرياضي، خلال الندوة، التي نظمتها “الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان”، أمس، إنه كان بودها تخصيص فقرة للحديث عن قضية بوعشرين، لولا ضيق الوقت، من أجل توضيح حالته الخاصة، ملفتة الانتباه إلى قرار لجنة العمل حول الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر اعتقال الصحافي بوعشرين تعسفيا، وطالب بإطلاق سراحه، وتعويضه، مع فتح تحقيق بشأن المتسببين في هذا الاعتقال، بالإضافة إلى التوقف عن ممارسة هذا النوع من الانتهاكات تجاه الصحافيين. واعتبرت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القضاء المغربي، متورط في هذه الانتهاكات، من خلال مساهمته في إعطائها الشرعية أمام المحاكم، وتبييض خرق القوانين، بكونه “نظاما قضائيا في خدمة السلطة”، إلى جانب ترسانة مما أسمته “الإعلام الممخزن”، مشيرة إلى أنه من أساليب القمع والحصار الجديدة، الناتجة عن وجود ما يشبه الصحافة، وهو ليس بصحافة، مضيفة أنه إعلام في خدمة السلطة، والدولة، ودوره الافتراء، والتشهير، والقذف في حق النشطاء، والسياسيين، والمعارضين، وأيضا الصحافيين، الذين يتشبثون بحريتهم، وحقهم في ممارسة العمل الصحافي المهني. ولفتت الرياضي الانتباه إلى أن الدولة المغربية ملتزمة أمام المنتظم الدولي باحترام مضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه في عام 1979، من خلال تسليط الضوء على المادة ال 19 منه، التي تنص على أن “لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي حرية التعبير”، ويشمل هذا الحق “حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات، والأفكار، وتلقيها، ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب، أو مطبوع، أو في قالب فني، أو بأي وسيلة أخرى يختارها”، بالإضافة إلى “التزامها أمام الشعب المغربي”، من خلال دستور 2011، خصوصا ما جاء في الفصل 28 من الباب المتعلق بالحقوق والحريات، الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة، وأيضا الفصل 25 الذي جاء فيه أن “حرية الفكر والرأي والتعبير، مكفولة بكل أشكالها”. وأكدت العضو المؤسس للعديد من المنظمات، والائتلافات الحقوقية الدولية، خديجة الرياضي، أن النضال من أجل حرية الصحافة، نضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية في البلاد، موجهة التحية إلى من وصفتهم ب”الصحافيين الصامدين”، الذين يحاولون الاشتغال بمهنية، باعتبارهم يؤدون دورهم الصحافي في إيصال المعلومة، والدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب تعبيرها.