استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بالرباط، أمس الأربعاء، لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية قدمتها الجمعية للوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حول اختلالات مالية وقانونية في التدبير العمومي لبلدية الهرهورة. وأكد محمد الغلوسي في حديثه مع “اليوم24” أن “الفرقة الوطنية استمعت إليه على امتداد 3 ساعات من الزمن، وذلك على خلفية الشكاية التي قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمتعلقة بالإختلالات المالية والقانونية التي اعترت التدبير العمومي ببلدية الهرهورة” مضيفا ” أنها إختلالات خطيرة تهم مجال التعمير والصفقات العمومية وإستخلاص الرسوم والجبايات وغيرها من الخروقات”. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال، قد رفعت نهاية شهر نونبر الماضي، شكاية بعد أيام قليلة من قرار عزل المحكمة الإدارية، رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، إلى الوكيل العام للملك بالرباط، وذلك بخصوص اختلالات كشفها تقرير سابق للمفتشية العامة بوزارة الداخلية بجماعة هرهورة. وطالب الجمعية ذاتها، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث معمق حول استفادة شخصيات نافذة من مشاريع وعقارات بذات المدينة، وذلك لوضع حد للفساد والريع والقطع مع سياسية الإفلات من العقاب. ويشار إلى المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت نهاية السنة الماضية، حكما قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة.