أكدت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أن الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة اليوم الأربعاء في الصخيرات، تتميز بتقديم المخرجات الأساسية للدراسة التي تعمل الوزارة على إعدادها، والمتعلقة بوضع استراتيجية ومخطط عمل خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة. وأكدت المصلي في كلمة لها خلال أشغال هذه الدورة التي اتخذت شعار “الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحد مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية مجالية مستدامة”، على الالتزام بالمنهجية التشاركية في إعداد هذه الاستراتيجية التي همت جميع جهات المملكة، مشددة على أن هذه المقاربة تحتاج إلى وضع آلية حكامة من أجل تعزيز الالتقائية لضمان النجاعة في الأداء، ورهان أساسي في المرحلة القادمة. وتوقفت المصلي عند الخلاصات الأولية بخصوص أهم أسس ومرتكزات تنمية وتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تهم أساسا تفعيل التقائية البرامج والسياسات العمومية، على اعتبار أن هذا النوع من الاقتصاد ذو طبيعة أفقية، ويهم أغلب القطاعات الحكومية. ومن بين الخلاصات التي أوضحتها كاتبة الدولة، تشجيع وتعميم ثقافة التعاون بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال إدماجها في منظومة التربية والتكوين، كما أكدت على أن النسيج التعاوني المغربي، رغم ما حققه من حيث عدد التعاونيات، فإن عدد المتعاونين يبقى ضعيفا مقارنة مع المستويات الدولية (المعدل العالمي 10% من السكان)، بالإضافة إلى حجم تلك التعاونيات الذي يبقى صغيرا، في ظل ضعف التشبيك بين التعاونيات على شكل اتحادات. من جهة أخرى، أشارتالمتحدثة ذاتها إلى التنزيل الترابي، من خلال تفعيل الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات وإرساء أسس اقتصاد اجتماعي تضامني يراعي الخصوصيات المجالية، وكذا تفعيل دور البحث العلمي في مواكبة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في توسيع وتنويع مجالات النشاط ، والاسهام في إيجاد حلول فيما يتعلق بالتثمين والجودة والتسويق . وأبرزت، أن البيئة الإيجابية لنجاح هذه الاستراتيجية ستتعزز أكثر بخروج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي. كما عدت الانفتاح على التجارب الدولية، خزانا حيويا يمكن الاستفادة منه في إغناء التجربة المغربية. وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بحضور، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي. وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.