قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن اختلالات بالجملة تشهدها قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب. وتطرق العثماني، في لقاء له اليوم الأحد، مع شبيبة حزبه إلى موضوع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت مؤخرا مثار جدل بعد أن قرر وزير الدولة، مصطفى الرميد مقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي الأسبوعية، احتجاجا على عدم نشر الخطة بالجريدة الرسمية للبدء في تفعيلها. وأكد العثماني أن الخطة جاءت لإصلاح الإختلالات التي يعرفها المغرب، قائلا إن وجود 433 إجراء يهم الديمقراطية وحقوق الإنسان في ثنايا الخطة الوطنية يعني وجود 433 خلالا في هذا المجال، مضيفا “هذه الإختلالات موجودة ويجب إصلاحها”. من جهة أخرى، اعتبر العثماني أن النظام الإنتخابي ومجال القضاء هما بدورهما في حاجة للإصلاح، داعيا الجميع إلى المساهمة فيه وإلى التحلي بروح الأمل حسب تعبيره، وإلى مقاومة أي نزوع نحو تيئيس المواطنين نحو المستقبل.