أصدر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مشروع مرسوم يتوقع أن يصادق عليه رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المقبل يتضمن التشديد على حماية الأموال المودعة لديهم ولدى صندوق الإيداع والتدبير من تلاعب بعض الموثقين ونص مشروع المرسوم على ضرورة اخبار إدارة السي دي جي لوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في حالة وجود اي تلاعب من قبل الموثقين في ودائع الزبناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما في حالة تغيير الموثق لاسم المستفيد فعليه إشعار كل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.