قرر موظفو وزارة التربية الوطنية، من حاملي الشهادات العليا، استئناف معركتهم الإحتجاجية ضد الوزارة للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار، وذلك عبر تنظيم مسيرة وإضراب وطني يستمر ليومين. وفي خطوة تصعيدية مشتركة بين 6 هيئات نقابية مختلفة، أعلن الأساتذة من حاملي شهادات الإجازة والماستر ومهندس دولة، تنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس المقبل 4 أكتوبر تجاه مقر البرلمان، للمطالبة بالترقية الفورية بأثر رجعي ابتداء من 2016 وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات. وحسب بيان صادر عن الهيئات النقابية الست، فقد قرر حاملوا الشهادات تنظيم إضراب وطني يشمل يومي الخميس والجمعة 4 و5 أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع اليوم العامي للمدرس، منددين بجاهل الوزارة لمطالبهم، ورافضين إلقائها بالمسؤولية في تعثر حل الملف على وزارتي المالي والوظيفة العمومية. في السياق ذاته، دعا رجال التعليم من حاملي الشهادات إلى توحيد النضالات بين موظفي وزارة التربية الوطنية، والتنسيق للدفع بملف مطلبي موحد والتصعيد تجاه الوزارة في حالة عدم الإستجابة له، معبرين في الوقت ذاته عن تضامنهم مع باقي زملائهم من الأساتذة المتعاقدين، وحاملي شهادة الدكتوراه، وأساتذة الزنزانة 9.