بعد تفجر قضية انتشار مرض السل بين العاملين، والعاملات في مستشفى عمومي في مدينة مراكش، خرج الأطباء، اليوم الثلاثاء، بمعطيات جديدة ترسم صورة قاتمة عن وضعية مستشفيات مراكش، وضعف شروط الصحة والسلامة فيها، ما أصبح يهدد صحة المرضى بشكل مباشر. وقال الأطباء، اليوم، في بلاغ للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنهم كانوا سباقين إلى الحديث عن انتشار داء السل في صفوف العاملين في مستشفيات مراكش، إذ وجهوا مراسلة إلى المسؤولين، منذ ظهور أول حالة للسل في صفوف العاملين في المستعجلات، غير أنه لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة. واعتبر الأطباء إن قضية السل مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، منذ سنوات، في مستشفى مراكش، متسائلين "كيف يعقل لمستعجلات تم تدشينها قبل ثلاث سنوات فقط لا تتوفر على نظام للتهوية، ولا تحترم شروط الصحة والسلامة". وأوضح الأطباء أن حالات السل في أوساط العاملات، والعاملين سجلت في مستشفى الرازي، الخاصة بالحالات الجراحية، والطبية، والمفتوحة في وجه عموم المواطنين، إذ تستقبل، يوميا، أكثر من 500 حالة، وليس في جناح السل، لأنه غير موجود أصلا. ويطالب أطباء مراكش بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإجراء تحقيق دقيق في تدبير الصفقات العمومية في المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفيات التابعة له، وعلى رأسها مستشفى الرازي، وابن طفيل، والمستعجلات التابعة لهما، وكذا محاسبة الإدارة على تقصيرها في تدبير هذه الكارثة من دون أي مراعاة لحياة المرضى، والعاملات، والعاملين، والتخبط في قرار وقف العمل في مستعجلات مستشفى الرازي من دون إصدار أي بلاغ رسمي توضيحي في الموضوع. وفي السياق ذاته، كشفت الهيأة النقابية معطيات خطيرة عن واقع التطبيب في مستشفى مراكش، وقالت إنه يفتقر إلى جل الاختصاصات الطبية، وبعض التخصصات الجراحية، وغياب لائحة الحراسة الخاصة بالأطباء المتخصصين في الإنعاش، والتخدير، والطب الاستعجالي، وترك الممرضين، والأطباء العامين يتكلفون بحالات جد معقدة، ما أصبح يشكل خطرا مباشرا على المرضى.