قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن "إسرائيل" بإقرارها قانونا ينصّ على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، تقوم بترسيخ، وتعزيز 70 سنة من التمييز، واللامساواة، التي يتعرّض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. وأقرّ "الكنيست"، أمس الخميس، "قانون القومية" بصورة نهائية، وبأغلبية 62 عضوا، مقابل 55، وامتناع 2 عن التصويت. وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة، التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية". ويشير القانون المذكور إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي". ورأت "أمنستي" أن القانون المذكور يجعل من الفلسطينيين، الذين يشكلون نسبة 20 في المائة من إجمالي سكان الأراضي المحتلة عام 1948، "مواطنين من الدرجة الثانية". باقرارها قانون "إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي"، تقوم #إسرائيل بترسيخ وتعزيز 70 عاماً من التمييز واللامساواة بحق غير اليهود من خلال قانون ذات صفة دستورية. وأصبح الفلسطينيون (20٪ من السكان) رسمياً مواطنين من الدرجة الثانية. على #إسرائيل أن تكفل حقوق الإنسان للجميع. — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 19, 2018 ودعت المنظمة الدولية، في بيان لها، الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية إلى "كفل حقوق الإنسان للجميع".