جر طلب عبد الحميد الفاتحي، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين محاصرة شبكات التواصل الاجتماعي، وفرض قيود على بعض النشطاء المغاربة فيها، موجة انتقادات على البرلماني وحزبه. ونفى عبد الحميد الفاتحي، في حديثه مع "اليوم24" أن يكون طلب فعلا فرض قيود على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه تم تحوير كلامه، إذ لا يمكن أن يكون ضد حرية التعبير. وأوضح الفاتحي أنه دعا وزير الثقافة والاتصال، يوم أمس الثلاثاء، إلى مراقبة نشطاء "فايسبوك"، الذين ينتهكون حرية المغاربة الشخصية، أو بعض السلوكات الفردية، التي توجه الناس نحو علاجات خاطئة لأمراض مستعصية، أو ترويج الخرافة، التي تؤثر سلبا في قيم المغاربة، وأنه لم يطلب أبدا فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان عبد الحميد الفاتحي، النقابي، وعضو الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، قد طلب، يوم أمس، في مجلس المستشارين محاصرة الحكومة إلى ما وصفه ب"تجاوزات شبكات التواصل الاجتماعي"، وفيما يخص أعراض، وحياة الأشخاص، والمؤسسات الدستورية، والنقابات بشكل غير مضبوط، ويبخس القيم في مجتمعنا"، وسأل وزير الاتصال والثقافة "عن أي تصور للحكومة لمحاصرة هذا المد، الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء"، وفقا لتعبيره. وقد جر هذا الطلب على عبد الحميد الفاتحي وابلا من الانتقادات، خصوصا في الفضاء الأزرق "فايسبوك"، حيث قال أحد رواده: "الرحمة على حزب كان مدرسة، واسمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ فالنقابي، والمستشار البرلماني، (الاتحادي)، يطالب بوضع قيود على شبكات التواصل الاجتماعي لحماية المؤسسات الدستورية، والحزبية والنقابية.. ". ودون آخر "أيها المستشار البرلماني لماذا لم تدع إلى قيود على تقاعد البرلمانيين الضخم، أو على اقتصاد الريع، وسرقة أموال الشعب، أو وضع قيود على كثرة غيابكم عن حضور جلسات المصادقة على القوانين في البرلمان..".