الرميد: تجريم الإثراء غير المشروع مفتاح محاربة الفساد في المغرب

اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن فصل تجريم الإثراء الغير المشروع، الذي يدخل ضمن مشروع قانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، "الأداة الأساسية ومفتاح محاربة الفساد في المغرب"، على حد تعبيره.
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، مساء أمس السبت، خلال مشاركته في برنامج "ساعة للإقناع"، أن الحكومة والسلطات مهما اجتهدت، فإن الرشوة تتطور بسبب اشتغالها في الغرف المظلمة، ولذلك نجد موظفين ومسؤولين راكموا ثروات ضخمة بشكل غير مبرر أو معقول.
وأبرز الرميد أنه ثمة موظفين ومسؤولين في سنوات قليلة من عملهم، يجمعون ثروات طائلة، ولا تملك أي دليل على إدانتهم بالتعامل بالرشوة، وبالتالي ينبغي أن يُطرح عليهم سؤال "من أين لك هذا؟"، وهو الذي من شأنه أن يحارب مظاهر عديدة للفساد"، حسب قوله.
ورفض المسؤول الحكومي الكشف عن معنى "الموقف السياسي الكبير" الذي هدد باتخاذه في حالة عرقلة صدور فصل تجريم الإثراء الغير المشروع، ونفى في ذات السياق أن يكون هدد بالإستقالة.