تفاعلا مع حملة المقاطعة، التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد عدد من المنتجات واسعة الاستهلاك، طالب الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بعقد اجتماع طارئ للجنةالمالية والتنمية والاقتصادية، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وكذا لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ووجه رئيس الفريق البرلماني للاستقلال في مجلس النواب رسالة إلى عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس، لعقد اجتماع طارئ لهذه اللجنة بحضور الوزيرين لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وقال حزب الاستقلال، الذي انتقل حديثا بشكل رسمي إلى المعارضة، إن الدعوة إلى الاجتماع الطارئ جاءت من أجل تدارس موضوع مراقبة الأسعار، التي لا تزداد إلا ارتفاعا في المواد الاستهلاكية، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ومستوى معيشتهم. وتأتي خطوة حزب الاستقلال، بينما أحجمت كل الفرق البرلمانية على التفاعل مع موضوع المقاطعة الشرسة، التي قادها نشطاء التواصل الاجتماعي، كما لم يعلقوا على الإساءة، التي وجهها وزير المالية، محمد بوسعيد، من داخل القبة التشريعية للمقاطعين بوصفهم "بالمداويخ".