للأسبوع الثاني على التوالي، امتنعت الحكومة المغربية عن إبداء أي رأي فيما يتعلق بحملة "المقاطعة"، التي انخرط فيها مواطنون مغاربة، وقاطعوا بموجبها ثلاث منتجات استهلاكية احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة له اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، إنه لا يمكنه إبداء أي رأي في موضوع هذه الحملة التي انخرط فيها المغاربة، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تناقش هذا الموضوع ولم تحدد موقفها منه ليتم التعبير عنه في ندوة المجلس الحكومي". ورغم أن الحملة التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت صدى في الواقع، وصل حد التأثير على الشركات الثلاث التي مستها حملة المقاطعة، وأثرت على أسهمها في البورصة، وهي شركات "إفريقيا" و"سنطرال" والماء المعدني "سيدي علي". وفيما وجهت أسئلة كثيرة للخلفي حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم اعتذارا للمغاربة، بسبب وصف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية لجزء منهم ب"المداويخ" بسبب انخراطهم في حملة المقاطعة، لم يدل الخلفي بأي تعليق حول هذا الموضوع.