أعلن وزير الداخلية السلوفاكي، توماس دروكر، اليوم الاثنين، استقالته، بعد بضعة أسابيع فقط من توليه المنصب، وذلك ارتباطا بقضية مقتل صحافي . وتزامنت استقالة وزير الداخلية توماس دروكر مع المظاهرات والاحتجاجات التي عرفتها العاصمة براتيسلافا يوم أمس الأحد، واليوم الاثنين، بدرجة أقل، والتي طالب منظموها باستقالة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بسبب مقتل الصحافي يان كوسياك قبل نحو شهرين. وسبق لوزير الداخلية السلوفاكي أن أكد في تصريح صحافي، أنه يدرك أن قضية مقتل الصحافي يان كوسياك وتداعياتها "تسبب انقسامات عميقة في المجتمع السلوفاكي". وتتهم أوساط معارضة الحكومة بما في ذلك السلطات الأمنية، بارتكابها أخطاء في التحقيق في قضية اغتيال الصحافي يان كوسياك وصديقته مارتينا كوزنيروفي، وتجاهلها كذلك لمعلومات حول تعرض الصحافي لمضايقات وتهديدات بالقتل، وذلك على خلفية التحقيقات التي قام بها الصحافي قيد حياته، والتي اعتبرت وجود ارتباطات بين المافيا الإيطالية وجهات حكومية نافذة في سلوفاكيا. وفي المقابل ،اعتبر رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني أن الانتقادات الموجهة من قبل منظمي الاحتجاجات "غير قائمة على أي أساس "، متهما إياهم ب "تسييس القضية برمتها". وكان الصحافي يان كوسياك قد تعرض للقتل في أواخر فبراير، وتعتبر الشرطة أن السبب الأكثر احتمالا لوقوع الجريمة هو النشاط المهني للصحافي، الذي أشار أكثر من مرة إلى العلاقات المشبوهة بين عناصر إجرامية إيطالية تعمل على أراضي سلوفاكيا، وأشخاص مقربين من الحكومة والحزب الحاكم.