علم «اليوم24» أن وزارة الداخلية اعترضت على مقاضاة مسؤولي حامة مولاي يعقوب، من طرف الجماعة، بسبب شبهة وجود ممارسات لاأخلاقية بمصلحة التدليك SPA. وقال مصدر بالجماعة إن الأغلبية والمعارضة بالمجلس، اتفقتا على إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس لدورة ماي، تتعلق بمقاضاة الشركة المفوضة إليها مصلحة التدليك بالحامة. وتوصل رئيس الجماعة، أول أمس، بمراسلة من عامل الإقليم، اطلعت عليها الجريدة، يطلب فيها إلغاء النقطة المذكورة من جدول الأعمال ل«عدم الاختصاص». وقال مصدر من الجماعة للجريدة إن هناك محاولة للتستر على ما يجري ويدور بالحامة، مضيفا أن إدارة الحامة مصرة على أن تتكفل النساء بعملية تدليك الرجال والنساء معا.