كشفت وزارة التشغيل السعودية، حقيقة قضية "بيع" كفالة مغربيات، عبر إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي خلفت صدمة وسط الرأي العام، وتم تشبيه الإعلانات ب"سوق نخاسة جديد" للمغربيات في المملكة العربية السعودية. وفي تصريح خاص لموقع "اليوم 24″، قال خالد أبو خليل، المتحدث الرسمي باسم وزيرة التشغيل السعودية ومدير العلاقات العامة والإعلام، إن عددا من المعطيات التي يتم تداولها غير صحيحة، و تم إنتاجها بغرض الاساءة للمملكة. وشدد أبو خليل، في التصريح ذاته، على أن المملكة العربية السعودية لديها إجراءات لحماية حقوق العمالة الوافدة التي تعمل فيها، وهناك علاقة تعاقدية مع جميع العاملين والعاملات، سواء العمالة التجارية أو المنزلية، مشيرا إلى أن أي تجاوزات تحصل من أطراف العلاقة التعاقدية يتم رصدها وتطبيق الأنظمة بحقها. وسارعت السلطات السعودية إلى فتح تحقيق في قضية تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات لسعوديين يعبرون عن رغبتهم في التنازل عن خادماتهم المغربيات، مقابل مبلغ مالي، والمسؤولين عن تصوير خادمات مغربيات، وآسياويات كذلك، وعرضهن ل"البيع". وأكدت مصادر سعودية أن الأمر يتعلق بسوق سوداء بدأت تنشط بشكل ملفت للانتباه في ملفات تشغيل العاملات المنزليات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمنعه القانون الدولي، وقوانين دول الخليج كذلك. وتوثق الإعلانات، المنع، الذي تتعرض له الخادمات المغربيات، من الحصول على وسائل اتصال خاصة بهن، بحيث تحمل بعض الإعلانات، أن سبب الرغبة في التخلص من الخادمة هو طموحها إلى الحصول على "هاتف محمول".