قال عبد الله بوانو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن مقترح القانون الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي حول منع تعدد التعويضات "يفتقد للاحترافية في الصيغة التي وضع بها". ورد بوانو على تدوينة لعبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أعلن موقفه من مقترح الاتحاد الاشتراكي ودعا إلى خروج حزبه من موقع "صمت القبور"، قائلا "بغض النظر عن أسباب وحيثيات تقديم المقترح من طرف الفريق الاشتراكي لوحده، عِوَض الأغلبية، فإننا وتجاوبا مع أهداف المقترح، سارعنا أولا لتقديمه ومناقشته باللجنة بمجرد استيفائه الأجل، وبالرغم من وجود مقترحات باللجنة سابقة عليه". وأضاف بوانو "ثانيا لقد صُغنا مقترحات لقوانين تنظيمية تعالج الموضوع من أصله، وهو إقرار حالة التنافي بين المهمة البرلمانية والمهام الأخرى موضوع التعويض، كرئاسة جماعة ترابية". وأفاد نائب رئيس فريق المصباح، أن مقترح فريقه يوجد منذ يوم أمس لدى فرق الأغلبية لتوقيعه، "إن أرادت، وسيرسل لمكتب المجلس قبل نهاية هذا الأسبوع". وحرص بوانو على التأكيد على موقف حزبه، وقال "منذ على الأقل 2002، أثناء إقرار قوانين البرلمان والجماعات وتعديلاته دالة على ذلك". ودعا "بوانو" الحكومة للتفاعل مع مقترح القانون التنظيمي إيجابيا من الناحية التنظيمية. وخاطب "بوانو" زميله عبد الصمد الإدريسي، وقال "قد كنت برلمانيا في الفترة السابقة، وتعلم جيدا أن الحكومة في شخص وزارة الداخلية، أقرت حالات التنافي بين البرلماني ورئاسة جماعة ترابية، وتعرف موقفنا الإيجابي منه، وأنت تعرف من ناضل من الأغلبية والمعارضة لحذف هذا المقتضى". وكان عبد الصمد الإدريسي، خرج كأول قيادي في حزب العدالة والتنمية ليعبر عن رأي مؤيد لمنع تعدد التعويضات. وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تدوينة في الفايسبوك صباح اليوم الأربعاء، وقال "إن صمت القبور لا يليق بنا"، في إشارة إلى عدم تعبير قيادات الحزب والفريق البرلماني عن موقف من مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي.