أجلت غرفة الجنايات لجرائم ال0موال في استئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء، النظر في ملف "تجنيس الجزائريين"، الذي يتابع فيه بالإضافة إلى أربعة جزائريين، خمسة أمنيين، وعونا سلطة، إلى الثلاثاء المقبل. وجاء قرار التأجيل من أجل البت في ملتمس ممثل النيابة العامة، المتعلق بضم هذا الملف، إلى ملف المجموعة الأولى، المتابع فيها ثلاثة جزائريين، وعون سلطة، وذلك لوحدة الموضوع، وطبيعة المتابعة، فيما رفضت المحكمة ذاتها، ملتمس دفاع الأضناء، بتمتيعهم بالسراح المؤقت. وتعود تفاصيل الملفين إلى السنة الماضية، حين تم اعتقال عون سلطة (المتهم الرئيسي)، بتهمة التورط في إنجاز وثائق مزورة، استعملها مواطنون جزائريون للحصول على الجنسية المغربية. واعترف "العون"، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتسهيل عناصر من الأمن لإجراءات الحصول على شهادات السكنى، التي تمنحها الشرطة، كما اعترف بمساعدتهم إياه في الحصول على بطاقات التعريف الوطنية، التي تحمل معطيات مزورة لا علاقة لها بهوية الجزائريين الحقيقية، وذلك مقابل مبالغ مالية. ويتابع الأضناء بتهمة "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية، والإقامة فيه".