لا زالت قاعدة المنتقدين لقرار الحكومة فرض رسوم جديدة في التعليم العمومي على "الفئات الميسورة" تتسع، فبعد انتقاد من النقابات، وصلت الموجة إلى داخل حزب العدالة والتنمية الحامل للقانون، لتوسع الهوة بين أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وشبيبة حزبه التي تعتزم الدفاع باستماتة عن الحق في مجانية التعليم. ففي الوقت الذي كان العثماني، يتحدث فيه أمس أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه، مدعما موقفه بموقف ملكي حيث قال "جلالة الملك حريص على أن يخرج القانون الإطار"، كان خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية يلقي خطابا على مسامع أعضاء شبيبته في مولاي يعقوب، يدعوهم للدفاع باستماتة عن مجانية التعليم. وقال البوقرعي في هذا الصدد :"أصرح بشكل رسمي في أخر أيام مسؤوليتي، المجانية خط أحمر"، داعيا شبيبته والقيادة الجديدة لها التي يرتقب أن تنتخبها مطلع شهر فبراير المقبل، إلى التعبئة مستقبلا، للوقوف ضد كل ما يمكن أن يتم تمريره ضدا على مبادئ الطبقات السياسية والنقابية تجعلها من الشعارات الأساسية، مثل مجانية التعليم، لدرجة أنهم كانوا يقولون "المجانية أو الاستشهاد". ووجه البوقرعي انتقادات شديدة للحجج التي يقدمها حزبه من أجل فرض رسوم جديدة في التعليم العمومي، قائلا أنه "لا يمكن أن نقول أن التعليم تصرف عليه أموال طائلة، ويجب على الأسر أن ساهم"، مضيفا أن "الأسر الميسورة هي التي يبلغ دخلها أزيد من 30 ألف درهم وأبناؤها يدرسون في البعثات الأجنبية أو في الخارج" ولمح البوقرعي إلى أن الإجراء الذي تتجه حكومة العثماني لتبنيه يتنافى مع مبادئ الحزب، وقال :"نحن حزب لم يصنع على أعين السلطة، ولم تضخ في حساباتنا الأموال لنستميل عطف الناس بالمقابل المادي، ولم يتسرب إلينا تجار المخدرات، نحن حزب جئنا من عمق الشعب".