تميز نشاط الجيش الملكي خلال سنة 2017 بثلاثة أحداث بارزة: التصدي لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في الكركرات، وتعيين الجنرال عبدالفتاح الوراق مفتشا عاما جديدا للجيش وقائدا للمنطقة الجنوبية خلفا للجنرال بوشعيب عروب، الذي أُحيل مؤخرا على التقاعد رفقة زميله الجنرال حسني بنسليمان، الذي ارتبط اسمه بالدرك الملكي، وثالثا إطلاق قمر صناعي للاستخدام المدني والعسكري. وتعكس هذه الوقائع الثلاثة ثلاثة مسارات في عمل الجيش الملكي؛ تجديد النخب العسكرية، وإدارة أمن الحدود في مواجهة تحديات الإرهاب، علاوة على مواصلة تحديث الجيش، خاصة التسلح والتقنيات العسكرية الحديثة. الوراق وحرمو.. جيل جديد يتسلم القيادة بالتزامن مع التوتر في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، أقدم الملك محمد السادس على تعيين الجنرال عبد الفتاح الوراق، مفتشا عاما للجيش بكل وحداته. القرار أسال الكثير من المداد حول أسبابه، خصوصا وأنه لم يمض الكثير من الوقت على تحمل الجنرال بوشعيب عروب للمهمة نفسها، ولأن الجنرال الوراق رجل غير معروف كثيرا لوسائل الإعلام والرأي العام مقارنة بجنرالات الحسن الثاني، الذين يعتبر عروب واحدا من بينهم. محمد شقير، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قرأ في القرار على أنه يندرج ضمن سياسة الدولة ل"تجديد النخب القيادية في الجيش"، مؤكدا أن "تشبيب النخبة العسكرية بدأت منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، تقريبا سنة 2000". واعتبر شقير أن تجديد وتشبيب القيادة العسكرية يتم إما من خلال الترقيات، وإما عبر الإعفاء من المسؤوليات أو الإحالة على التقاعد. وبعد تعيين الوراق مفتشا عاما للجيش، تم تعيين قائد جديد للدرك الملكي، الجنرال محمد حرمو، خلفا للجنرال حسني بنسليمان، الذي ارتبط اسمه بالدرك الملكي منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي. لكن الرجلين يشتركان في أمر حساس، فكلاهما رجل ثقة الملك محمد السادس، فالجنرال الوراق الذي تقلب في مسؤوليات عديدة داخل الجيش كان قبل تعيينه مفتشا عاما على رأس مديرية الضباط برئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، وهي مديرية حساسة جدا إذ تعتبر عين الملك على النخب العسكرية، منذ اللحظة التي يتخرجون فيها من المدارس العسكرية، مرورا بتعيينهم وتتبع مسارهم التكويني والمهني داخل الجيش. أما الجنرال حرمو فقد كان بدوره قائد فيالق الشرف، مقربا من الملك محمد السادس، يرافقه في كل تحركاته سواء داخل المغرب أو خارجه، وقبيل تعيينه كان قد رافق الملك في زيارته الخارجية إلى الإمارات والكوت ديفوار وقطر. ومعلوم أن ثقة الملك تعد عنصرا رئيسيا في إسناد المسؤوليات العليا داخل الجيش أو باقي الأجهزة الحساسة. وبتعيين الجنرال الوراق مفتشا عاما للجيش، والجنرال حرمو على رأس قيادة الدرك الملكي، تكون عملية تجديد الصف الأول من وحدات الجيش ومديرياته قد اكتملت، منذ أن تم تعيين ياسين المنصوري، زميل الملك في الدراسة، مديرا للإدارة العامة للدراسات والمستندات سنة 2005. وفي هذا السياق يرى عبدالرحمان المكاوي، أستاذ باحث متخصص في الدراسات العسكرية، أن التغييرات التي أدخلها الملك محمد السادس على الجيش تقوم على "التغيير في إطار تلاقح الأجيال دون اصطدام وفي إطار الاستقرار والسلم، خاصة وأن الجيل الأول من الضبط أظهر وفاء كبيرا للمؤسسة الملكية وللوطن، لا يمكن وضعه في موقف مواجهة مع الجيل الجديد". قمر صناعي للاستعلام من الأحداث التي ميّزت سنة 2017 كذلك، إطلاق قمر صناعي للاستعلام بتعاون فرنسي مغربي. الخطوة جعلت المغرب ثالث دولة إفريقية تلج عالم الأقمار الصناعية. ورغم التأكيد على أن القمر الصناع "محمد السادس أ" معد للأغراض المدنية، وأساسا ما يتعلق منها بالفلاحة والمناخ والتغير البيئي والتصحر، إلا أن ردود الفعل الإسبانية والجزائرية تكشف عن توجس من أن يكون القمر الصناعي آلية للتجسس عليها. صحيفة "إلباييس" الإسبانية كتبت أن المغرب يتجه نحو إطلاق أول قمر صناعي عسكري تجسسي. وقالت في تقرير لها عنونته ب"المغرب يطلق أول قمر صناعي تجسسي في ملكيته ويقطع الامتياز العسكري لإسبانيا"، إن المغرب "سيصبح قوة فضائية عند الساعة الثانية و42 دقيقة في الثامن من نونبر، عندما يطلق صاروخ "فيغا" من شركة "أريان سبيس" الفرنسية القمر الصناعي. الحساسية من هذا الأمر لدى الجزائر كان أكبر، خصوصا وأنها أعلنت مباشرة بعد الحدث المغربي عن شرائها لقمر صناعي مماثل من روسيا، وفسّر محمد بنحمّو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن القمر الجزائري جاء كرد فعل على المغرب في إطار تنويع الترسانة العسكرية؛ مؤكدا أن "الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حاول أن يتدارك التأخر في هذا المجال، بعد الهوة النفسية التي أحدثها القمر الصناعي المغربي". وبحسب الخطاب الرسمي، فإن القمر الصناعي "محمد السادس- أ" متخصص في إعداد الخرائط الجغرافية، وتتبع الأنشطة الزراعية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، ورصد التنمية البيئية، والتصحر، يستعد المغرب لإطلاق قمر صناعي جديد من الحجم الصغير، خاص بالأبحاث العلمية. دور دبلوماسي للجيش من الجوانب التي يمكن رصدها في تطور المؤسسة العسكرية سنة 2017، الجانب المتعلق بالدور الدبلوماسي، أي ما بات يعرف ب"الدبلوماسية الدفاعية"، التي تحيل إلى دور الجيش في السياسة الخارجية للبلد، إما من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الثنائي أو المتعدد الأطراف لمنع النزاعات وإحلال السلم والأمن، ودعم العمل الإغاثي والإنساني، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات المدنية العسكرية. وفي دراسة حول "تطور الدبلوماسية الدفاعية المغربية" للجامعي المغربي أحمد المرابطي باللغة الإنجليزية (فبراير 2017)، يرصد الأخير بشكل دقيق تطور الدور الدبلوماسي للجيش تجاه محاور استراتيجية أبرزها أمريكا، وأوروبا، والخليج، وأيضا مشاركته في عمليات حفظ السلام الدولي تحت مظلة الأممالمتحدة. فعلاقته مع أمريكا، تحكمها اتفاقيات وبرامج متعددة مثل برنامج التمويل الأجنبي، وبرنامج الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الصحراء، وبرنامج الشراكة الثنائي الذي يستفيد بموجبه المغرب من التدريب وتبادل الخبرات وتجري في إطاره مناورات "الأسد الإفريقي"، علاوة على برنامج دولي للتدريب والتعليم العسكري يوفر تمويلا لتكوين الضباط السامون المغاربة في المدارس والمعاهد العسكرية الأمريكية. وتشكل أوروبا الحليف العسكري الثاني للمغرب بعد أمريكا، وتربطه بفرنسا وإسبانيا أساسا اتفاقيات عسكرية عدة، تركز على التدريب والتكوين العسكري، وتبادل المعلومات والتقنيات والخدمات، والمساعدة في استقبال العسكريين الأفارقة في معاهد التكوين العسكري المغربي، وتمويل عمليات التحديث والعصرنة لمؤسسات الجيش ومعداته. المحور الثالث في العلاقات العسكرية المغربية قائمة مع دول الخليج بالأساس، ويشير المرابطي إلى أنها علاقات وطيدة، مشيرا إلى دور الجيش المغربي في حماية الأراضي السعودية في حرب الخليج سنة 1990، وإسهاماته في بناء القوات الإماراتية منذ بداية الثمانينيات، في مقابل الدعم المالي للقوات المغربية في حرب الصحراء، وفي التسليح بمساعدات تفوق مليار دولار سنويا، وضمانات فيما يخص صفقات التسلح التي يعقدها المغرب. واعتبر المرابطي أن الدعم الذي يقدمه المغرب للسعودية وللإمارات في حرب "عاصفة الحزم" في اليمن، هي استمرار للعلاقات العسكرية الوطيدة بين الجيش المغربي والجيوش الخليجية. ويتجلى الدور الدبلوماسي للجيش الملكي على نحو أكبر من خلال مشاركته في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأممالمتحدة، وهو دور بدأ منذ الستينيات في إفريقيا، لكنه في السنوات الأخيرة اكتسى فعالية أكبر، سواء إفريقيا أو أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو في التعاطي مع الأزمة السورية (مخيم الزعتري). ويرى المرابطي أن "المبادئ الموجهة للسياسة الخارجية تتلاقى بشكل كبير مع أهداف الأممالمتحدة، التي تهدف أساسا إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن هذا الهدف "احتل مكانة مركزية في دستور 2011". ويؤكد المرابطي أن "تنويع العلاقات العسكرية" خاصة مع روسيا والصين، مع الحفاظ على حلفائه التقليديين، من شأنه أن يمنح الجيش الملكي دورا أكبر في الدبلوماسية الدفاعية الدولية.
