بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الجزئية البرلمانية بسيدي افني، إلى حدود الساعة الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الخميس 21 دجنبر 2017، حسب الاحصاءات التي توصلت بها "اليوم 24" من مصدر مسؤول حوالي 29.56%. وعرفت الفترة الصباحية من يوم الاقتراع، إقبالا ضعيفا من طرف الناخبين، وبلغت نسبة التصويت إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، بمختلف مكاتب التصويت، مابين 3,18 % و4%. وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الانتخابية سيدي افني، تعرف اليوم انتخابات جزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغائه. وترشح لهذه الاستحقاقات كل من مصطفى مشارك، الشاب الذي غادر حزب الآصالة والمعاصرة، حيث ترشح باسم الجرار في استحقاقات 7أكتوبر 2016 ، وانتقل للترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وكمنافس وحيد له ترشح محمد بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو الاسم السياسي المعروف بجهة كلميم واد نون، والذي فاز في الاستحقاقات البرلمانية 7 أكتوبر 2016، وبعد أشهر فقد هذا المقعد بعد أن قضى المجلس الدستوري بتجريده منه. ويرى المتتبعون للشأن السياسي بالجهة أن ارتفاع النسبة بهذا الشكل يعود بالأساس إلى الطابع القروي للمناطق التي ركز عليها المرشحون في حملتهم الانتخابية، والإنزال الكثيف للحزبين بالأسواق الأسبوعية، وخاصة أسواق اثنين أيت الرخاء، وثلاثاء الأخصاص، وأربعاء مير اللفت، وخميس تيوغزى، وجمعة تيغيرت، وسبت النابور، مع تخصيص اليوم الختامي لمركز مدينة سيدي افني. وتعتبر النسبة مهمة وسابقة في تاريخ الانتخابات الجزئية بالمغرب، بحكم أن أغلب التجارب السابقة أثبتت أن المواطنين يعزفون عن التصويت في مثل هذه الاستحقاقات، وكان آخرها الانتخابات الجزئية بإقليم انزكان أيت ملول والتي لم تتعد نسبة المصوتين فيها 11%، والانتخابات الجزئية باكادير اذتوثنان التي لم تتعد هي الأخرى حاجز 9%. وعرفت الحملة الانتخابية صراعا محموما بين المرشحين، انتهى بعض منه بتوجيه رسائل احتجاجية لوزير الداخلية، كما حدث لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، التي وجهت رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية تخبره فيها بالخروقات التي تشوب الانتخابات الجزئية بسيدي إفني، من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون ومن أجل ضمان انتخابات نزيهة وقانونية.
