قريبا سيصبحُ من حق المغاربة توجيه شكايات إلى الهيئة العليا للسمعي البصري بشأن "الخروقات" التي يرتكبها المتعهدون في مجال السمعي البصري بالمملكة. وتشير المادة 6 من مشروع قانون سُلم لأعضاء الحكومة، مؤخرا، قصد إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنه، إلى عدم الاقتصار في تقديم الشكايات إلى "الهاكا" على البرلمان بغرفتيه والحكومة والمنظمات السياسية والنقابية والجمعيات، بل توسيع هذا الحق ليشمل جميع المواطنين المغاربة. وتنص ديباجة مشروع القانون الجديد على انه يهدف إلى "تكريس استقلالية الهيئة، لاسيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري". ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة، قصد المصادقة عليه.