قررت الحكومة في بلاغ نشر في الموقع الرسمي لرئيس الحكومة، عن منع المسيرة التي كان الأساتذة المتدربون يعتزمون تنظيمها يوم 14 ابريل الجاري، وفوضت وزارة الداخلية بإتخاذ "كافة الإجراءات والتدابير" لتطبيق القرار. وعللت الحكومة قرار المنع الذي صدر اليوم في بلاغ رسمي ، بكون قضية الأساتذة "أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي". كما أضاف نفس المصدر، أن الأساتذة المتدربون رفضو العرض الحكومي، وفي المقابل إقترحو " حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة. وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وشدد البلاغ ، على أن "الحكومة تؤكد أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها."