قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، إلزام جمعيات المجتمع المدني بتبرير استخدامها للأموال العمومية التي تستفيد منها عن طريق دعم الدولة أو مؤسسات عمومية أو أخرى خاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. ودعا بن كيران، في منشور تتوفر «الرأي» على نسخة منه، الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام لإدارة السجون والإدماج والمندوب الوزاري في حقوق الإنسان، إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تقدمها المؤسسات العمومية، والاتفاقيات المبرمة بين القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني. ونبه منشور رئيس الحكومة، الصادر أمس الأربعاء، المسؤولين إلى تذكير الجمعيات بوجوب "الإدلاء بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات التي تستفيد منها". واعتبرت رسالة بن كيران أن هذا الإجراء يدخل في سياق تنزيل "الحكامة الجيدة" و"إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".