دعت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، إلى "تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات" في الفضيحة التي تفجرت مؤخرا، والمتعلقة بتوقيع اتفاقية "تأمين المحصول" من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مع شركة "سهام" للتأمين المملوكة للوزير مولاي حفيظ العلمي. واعتبرت ماء العينين أن إعلان شركة "سهام" تجميد الاستفادة من الصفقة "إجراء غريب في عالم المال والاقتصاد". كما ذهبت القيادية في حزب العدالة والتنمية إلى أن "الارتباك كان هو سيد الموقف من توضيح وزارة الفلاحة الى تدخل العلمي"، منذ تفجير الفضيحة. وشدد ماء العينين على أن ما حدث "لا يمكن أن يطوي الصفحة في ظل الغموض والابهام والارتجال"، داعية إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال "تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات".