كشفت أطر عاملة بالمستشفى الإقليمي بمدينة طاطا، عن وجود "كارثة صحية" تتمثل، حسب عريضة موقعة من طرف الممرضين بالمستشفى، في "رداءة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، التي تفتقر إلى معايير الجودة على جميع المستويات، ، ويتم تقديم الوجبات ذاتها للجميع، بلا تمييز وبدون أدنى اكتراث للأنظمة الغذائية التي يتطلبها الوضع الصحي لبعضهم، ودون مراعاة حالة المرضى ". وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان صادر بتاريخ 28 يونيو، توصلت "الرأي" بنسخة منه "سوء الوجبات الغذائية المقدمة لهم من المطبخ التابع للمستشفى، والتي غالبا ما تكون غير لائقة، ولا تحترم شروط السلامة الصحية". وأكد هؤلاء الأطر أنهم "يتلقون أحيانا وجبات تفضي إلى إحداث تسمُّمات غذائية لدى البعض منهم، بسبب ما تحتويه من فطريات يعتبرونها جد خطيرة، بل وتتضمن من بين مكوناتها في أحيان أخرى حشرات، دون مراعاة لظروف عملهم بشكل يومي ". كما سجل البيان إدانته "لما يقدم إلى الأطر الطبية والمرضى بالمستشفى الإقليمي من تغذية غير لائقة تفضح جشع البعض واستهتار المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم بصحة أطر القطاع و المرضى"، ومطالبة في الوقت ذاته، من وزارة الصحة ب"فتح تحقيق نزيه في صفقة التغذية ومدى احترام المستفيدين منها من لالتزاماتهم ومحاسبة المتورطين في فضيحة التغذية الفاسدة". وبعد أن حملت الحكومة كامل المسؤولية، وقفت الجمعية الحقوقية على عدد من الملاحظات من بينها "تحديد الأغذية وتحضيرها يتم غالبا دون إشراك اختصاصي التغذية مما يطرح معه عدة تساؤلات حول الرابح الأكبر في المسألة بل وحول الصفقة ذاتها التي يعود ريعها إلى أحد النافذين بالإقليم"، وفق تعبيره. وعبرت الجمعية عن إدانتها الصارخة ل"ما يعرفه قطاع الصحة بالإقليم من تدهور خطير يتجلى بالأساس في ضعف عدد الأطر الطبية والغياب شبه التام للتخصصات وللمعدات الطبية الكافية، يؤكد ذلك عدد الأطباء الذي يقدر بحوالي 11 طبيبا بكل الإقليم، إضافة إلى عدد المستوصفات الطبية التي أغلقت لذات السبب، وهو ما نتج عنه في مناسبات سابقة وفيات في صفوف المواطنين الذين يرغمون على قطع مئات الكيلومترات من أجل التطبيب". يذكر أن مستشفيات إقليم طاطا تعرف نقصا مهولا في الأطر الصحية، خاصة بالمراكز الحضرية والمداشر البعيدة عن مركز المدينة.