وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مقال موقع الجزيرة حول الصحراء المغربية والمعنون ب"نضال الصحراء الغربية من أجل الحرية يصطدم بجدار" والمنشور بتاريخ 5 يونيو المنصرم، ب"المضلل وغير المهني"، مؤكدا أنه يفتقد إلى المصداقية والدقة في المعطيات بخصوص ما يرتبط بتاريخ الصحراء، والجدار و بعثة "المينورسو"، وقضية حقوق الإنسان واستغلال الثروات. وقال الخلفي في مقال له رد فيه على المعطيات الواردة في مقال موقع الجزيرة تتوفر "الرأي" على نسخة منه، (قال) إن المقال ذاته استند على رأي أحادي بخصوص قضية الصحراء المغربية، دون إيراد وجهات نظر المغرب بخصوص القضايا المثارة. وذكر المسؤول الحكومي في مقاله الذي نشر موقع الجزيرة نسخته باللغة الإنجليزية أمس الجمعة، أن مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، قائلا "هناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة المغربية، والتي أحال عليها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975″، مسترسلا "كما تشمل أيضاً مراسلات و ظهائر التعيين للقضاة والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء"، مضيفا كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية أبرمها المغرب قبل الحماية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي بموجبها تعترف جل هذه الدول بمغربية الصحراء، ومن ثمة على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول. وتابع الخلفي كما أن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار لا يسري على الأقاليم الصحراوية المغربية، لأنها كانت قبل مرحلة الاستعمار جزء لا يتجزأ من المغرب الذي تعرض لاستعمار متعدد الجنسيات. وخلص الخلفي أن مقال موقع الجزيرة المنشور باللغة الإنجليزية، تضمن أحكاما ومواقف مضللة، وتفتقد للدقة ومخالفة لواقع النزاع المزمن الذي يجد أسبابه وبقاءه في الموقف الجزائري الرافض للوحدة الترابية المغربية.