قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم النهائي في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" والمتهم فيها الرئيس المصري المنتخب، المعزول إثر انقلاب الثالث من يوليوز 2013، محمد مرسي، وأكثر من 150 من رافضي الانقلاب إلى جلسة 16 يونيو الجاري، وذلك بعد توصل المحكمة برأي مفتي مصر. وكان أوراق محمد مرسي والمعنيين قد أحيلت على مفتي مصر منذ أسبوعين، من أجل إبداء الرأي بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة. وقال شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حسب ما أوردته وكالة "رويترز"، إنه ورد صباح اليوم، الثلاثاء 2 يونيو، على المحكمة الرأي الشرعي للمفتي، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو الجاري لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين. ولا يُعرف ما إن كان رأي المفتي قد أيد إعدام مرسي و"المتهمين" أم لا. يُشار إلى أن من بين من أحيلت أوراقهم السبت 16 ماي الماضي إلى مفتي الديار المصرية، إضافة إلى الرئيس المنقلب عليه، محمد مرسي، في إطار "قضية اقتحام السجون"، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والداعية يوسف القرضاوي، والرئيس السابق لمجلس النواب، سعد الكتاتني، وعصام العريان. كما أحيلت أوراق أعضاء آخرين في الجماعة وغيرها في قضية عرفت إعلاميا ب"قضية التخابر" من بينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة وأحد أبنائه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم. وأحيلت أيضا أوراق أكثر من 70 فلسطينيا متهمين في قضية التخابر إلى المفتي من بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة "حماس". ونسب إلى المتهمين التخابر مع "حماس" و"حزب الله" اللبناني ما ألحق أضرار بالأمن القومي للبلاد، حسب صك الاتهامات.