أدانت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، الحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالاعدام، في القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر واقتحام السجون" وأكدت الجمعية الحقوقية في بيان لها تتوفر الرأي على نسخة منه أن أحكام القضاء المصري سياسية بامتياز. واعتبرت الجمعية أن هذه الأحكام بعقوبات الإعدام استخدمت كأداة للقمع السياسي ب"مصر" وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين وللقضاء على الأشخاص "مثيري المشاكل" من السياسيين, إثر محاكمات جائرة. وناشدت الجمعية في بيانها النظام المصري" بالتراجع عن هذه "المجزرة الحقوقية" التي ستؤدي الديمقراطية بالمنطقة و وضعية حقوق الإنسان ثمنها غاليا وطالب بيان الجمعية المجتمع الدولي وهيئات الأممالمتحدة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان اقليميا و دوليا بالتدخل العاجل قصد منع هذه الإعدامات السياسية