في الحوار الذي خص به الدكتور سعد الدين العثماني، جريدة "الرأي" المغربية، أفصح وزير الخارجية السابق لأول مرة عن عدد من المعطيات التي همت التعديل الوزاري، الذي أدخل على حكومة عبد الاله بن كيران. وأكد العثماني أنه كان ضد منطق الترضيات في توزيع الحقائب الوزارية، وهو المنطق الذي ساد في المفاوضات الأخيرة بين صلاح الدين مزوار وعبد الاله بنكيران، مشددا في الحوار ذاته على رفضه لعدد من الحقائب الوزارية التي لا تتلاءم مع تخصصه وإمكاناته، مقابل تخليه عن حقيبة الخارجية والتعاون. ورغم أن الرجل لم يفصح عن طبيعة هذه الحقائب، إلا انه رفض في الوقت ذاته إزاحة وزير من حقيبة وزارية مقابل أن تمنح له من أجل ترضيته، مفضلا الخروج من الحكومة على حد تعبيره. وعن علاقته بالملك محمد السادس إبان توليه حقيبة الخارجية، أبرز العثماني أن تلك العلاقة يطبعها الود والاحترام، وكان "جلالته يولي بتوجيهاته واتصالاته وبمستوى عالي من الاحترام والمودة والدعم"، مشيدا بانجازاته بوزارة الخارجية، خاصة ما تعلق بملف الصحراء والعلاقات المغربية الإفريقية، والحكامة بالوزارة. وفي ما يلي نص الحوار السيد العثماني، سمعنا كثيرا أنكم كنتم أكبر ضحية في التعديل الحكومي الجديد، وتم تسريع إخراج الحكومة بقبولكم مغادرتها؟ ليس عندي تفاصيل المفاوضات فيما يخص التعديل الحكومي، ما أعرفه هو الأمور التي تخصني شخصيا، لما فاتحني السيد رئيس الحكومة بأن السيد صلاح الدين مزوار يطرح وزارة الشؤون الخارجية كمنصب بديل عن وزارة المالية، بطبيعة الحال كان هناك نقاش، وأنا قلت بصراحة، وهذا رددته مرارا، وقلته في لقاء الأمانة العامة للحزب، قلت إذا كان هذا الأمر ضروريا لإنجاح التعديل الحكومي فأنا ليس عندي أي اعتراض، وأنما أنا مناضل سياسي، وإنسان يعمل لمصلحة البلد لإقرار اصلاحات سياسية أكثر. فهذا المبدأ وهذه الأهداف أعمل لها سواء كنت وزيرا، أو كنت خارج الحكومة، وأحيانا الفاعل المدني قد يكون في عملية الاصلاح أكثر تأثيرا من الفاعل الحكومي. أما الأمور الأخرى فهي ليست في علمي، وليست عندي معرفة بالتفاصيل الباقية. صحيح كان هناك نقاش أن تعرض علي بعض الحقائب الأخرى. (مقاطعا) ماهي هذه الحقائب أستاذ العثماني؟ (مبتسما) هذه المعلومة لا أعطيها، رئيس الحكومة هو من له حق البوح بها، عرضت علي ثلاث حقائب وزارية أخرى، هذه ... أو هذه ... أو هذه ...، فماذا تقترح. ولكن أنا في رأيي هناك محددان أساسيان. المحدد الأول هو أن الحقائب يجب أن لا تعطى على أساس الترضيات، إذا كانت هناك حقيبة منسجمة مع تخصصي ومع إمكانياتي وعطائي، فبطبيعة الحال ليس عندي مانع. لكن أنا عرض علي أن أتسلم حقيبة أخرى، أحس بأني لن أعطي فيها بالطريقة الجيدة. المحدد الثاني: لن أقبل أن يزاح وزير آخر فقط لتتم ترضيتي لتكون عندي حقيبة، أنا فضلت أن لا تكون عندي حقيبة. انطلاقا من هذين المحددين الواضحين، والذين ذكرتهما للسيد رئيس الحكومة مباشرة، فضلت أن لا أتسلم أية حقيبة، لكن أنا لن أكون أبدا عرقلة لإتمام التعديل الحكومي. هل أنتم راضون على أدائكم بوزارة الخارجية خلال عامين من توليكم المنصب؟ شكرا على إتاحة هذه الفرصة، أظن بأن أداء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون خلال هذه المرحلة كان متميزا بشهادة الجميع، وسيقوم الباحثون في العلاقات الدولية وفي الشؤون الخارجية بدراسة هذا الموضوع أكثر. لكن هناك ملفات مهمة اشتغلنا عليها وكان الأداء فيها جيدا، وأخص بالذكر قضية الصحراء، وأيضا العلاقات مع افريقيا، وإنعاش ديبلوماسية افريقية نشيطة، بتوجيهات من جلالة الملك بطبيعة الحال. وهناك أيضا تطوير نظام الحكامة والترشيد داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أخذا بعين الاعتبار ضرورة تثمين الموارد البشيرية الموجودة داخل الوزارة. إذن هناك أوراش عديدة فتحت، وأوراش قوربت بمقاربة جديدة. بالنسبة لعلاقتكم بالقصر الملكي، وبخاصة بشخص الملك، هل كان هناك تفاهم فيما يخص الملفات الخارجية الكبرى للمغرب؟ جلالة الملك هو رئيس الدولة، وبالنظر إلى أن وزارة الشؤون الخارجية هي وزارة سيادة، فإن تعليمات جلالة الملك وتوجيهاته هي المرجع الأول والأخير بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية وبالنسبة للقرارات المصيرية في هذا القطاع. وأحمد الله أن جلالة الملك كان دائم الرعاية لي شخصيا ولهذا القطاع. وكان يولي بتوجيهاته واتصالاته وبمستوى عال من الاحترام ومن المودة ومن الدعم. وأظن أن وزارة الشؤون الخارجية استفادت من هذا الدعم الملكي بشكل كبير. السيد سعد الدين العثماني ماهي وجهتكم اليوم، هل سيعودون إلى بحثكم العلمي أم أنكم ستفرغون للشؤون التنظيمية للحزب؟ ليس هناك تعارض بين أن تكون للإنسان مهنته وعمله في المجال العلمي مثلا ووبين نضاله السياسي، أظن أنه يجب أن نكون قادرين على المزاوجة بينهما، نضال سياسي بدون ثقافة حقيقة وبدون بحث علمي سيكون ناقصا. وبحث علمي بدون نضال سياسي أيضا لا يؤتي ثماره وأكله جيدا، أنا أتمنى أن أجمع بينهما إذا تيسر. استمع للحوار بصوت الدكتور سعد الدين العثماني هنا