الشبيبة الحزبية و رهانات المستقبل

أي نوع من العلاقة تربط اليوم الشبيبة الحزبية المغربية بالمجتمع؟ كيف و متى انخرطت الشبيبة المغربية في العمل السياسي؟ ما هي اليوم توجهات هذه الشبيبة ؟ و أخيرا، أي مستقبل للشبيبة الحزبية في ضوء الجهوية المتقدمة؟
هذه الأسئلة حملناها إلى ثلة من الشباب خلال حوارات مفتوحة قمنا بها هنا و هناك، و سنحاول تقديم بعض أهم خلاصاتها في هذا المقال.
مقدمة:
منذ ميلاد القرن العشرين، شهدت الشبيبة المغربية محطات رئيسة في قلب تحولات عميقة أصابت صيرورة هذا المؤهل الثمين نحو تطورها وتقدمها، بالرغم من التباين والاختلاف في الزمان و المكان، وفي طبيعة التطورات و التوازنات التي شهدتها بلادنا.
وتشهد اللحظة الراهنة من تاريخ مغربنا مرحلة جديدة و استثنائية بالنسبة لشبابنا، تتسم بالتنوع و التجدد و التعدد، بالرغم من المخاض الصعب و المتناقض الذي يعيشه اليوم أزيد من 60 % من الساكنة، البالغين دون سن الثلاثين، و أزيد من 40% من الساكنة البالغين ما بين 15 - 34 سنة (في انتظار نتائج إحصاء 2014).
و يبدو أن صوت الشباب أضحى طاغياً على غيره في ميادين عديدة، كالتعليم و السينما و المسرح و الأغنية و الثقافة و الاقتصاد و السياسة و المجتمع المدني، و ذلك على عكس عقود طويلة من التهميش والإقصاء الذي لاحق أجيال كاملة من الشبيبة المغربية.
وعلى الرغم من مخلفات الماضي التي لا زالت تلقي بظلالها الكثيفة في العديد من النقط الجغرافية القروية منها و الحضرية على امتداد وطننا، فإن الشبيبة (من حيث هو نشاط تنظيمي، فكري، سياسي، اقتصادي و ثقافي) لا زالت تشكل درعا قويا أساسيا للتنظيمات و المنظمات منذ نشوء حركة التحرير الوطني قبل الاستقلال و بعده.
قد يهمنا في هذا السياق أن نؤكد انه ليس لدينا ادني شك في أهمية نضال الشباب كضرورة مجتمعية، و بلادنا اليوم بحاجة إلى هذه القوة، و لكن استخدامها يتطلب فهما واضحا و احتراما خاصا لها من أجل التفاعل معها و ليس السيطرة عليها. و لا ريب أن الارتقاء بالتعامل مع الشباب يرتبط بمقدار صيانة حقول نشاطه و الحفاظ على مساحات حريته، و لاريب أن بعض التنظيمات السياسية في بلادنا تتعامل مع الشباب مثل من يستعمل الأدوات الحديثة من دون أي معرفة بها (قالها العديد من الشباب خلال حواراتنا).
و الدولة هي الأخرى مثلها مثل الأحزاب السياسية، لم تهيئ نفسها بما فيه الكفاية لمواجهة قضايا التحولات السريعة التي مست فئات واسعة من الشباب المغربي، و لم تهيئ لها الإجابات الضرورية و اللازمة.
اليوم، آن الأوان لفتح ملف الشبيبة الحزبية للمناقشة من أجل البحث عن أفكار جديدة و أراء ناجعة و تصورات موضوعية في ضوء المستجدات التي تعيشها التنشئة السياسية في بلادنا، و ذلك من أجل تجاوز مرحلة الصراعات الناتجة في غالبيتها عن الزوبونية السياسية المرتبطة بالسلطة، و الانكباب على التفكير في كيفية تدبير تراب الجهات و الجماعات، و تهيئ نخب جديدة و الانتباه إلى ما يفرضه الواقع من تحديات اقتصادية و ثقافية، حتى لا تعيد الأحزاب السياسية المغربية مستقبلا إعادة إنتاج دولة الزبونية و سلطة الريع و حكم الفساد.
حول قضايا الشباب:
رغم المحن، و رغم التخويف و الترهيب، استمرت الشبيبة المغربية في مقاومتها للإحباط، رافضة التدجين و الخنوع، مستحضرة هموم الوطن و قضاياه التحررية.
في المدارس و في الجامعات و المعاهد العليا و المراكز التربوية، و رغم مضايقة العائلات و إغلاق فضاءات التنشيط و الثقافة، و رغم تمييع العمل السياسي؛ يسجل التاريخ توق الغالبية العظمى من الشباب المغربي في معارك النضال من أجل الديمقراطية و مقاومة النكوص إلى مواقع التأخر التاريخي الذي يضمن العودة لممارسة الاستبداد و ما يدور في فلكه.
و مرورا بعدة تجارب، يمكن القول عموما أن الشبيبة المغربية كظاهرة سوسيولوجية ظهرت في منتصف الستينات و السبعينات ( مساهمة التلاميذ و الطلبة و الشباب في أنتفاضة مارس 1956)، و أصبحت موضوعا متداولا في الخطاب السياسي خاصة بعد انتفاضة 1968 ( بفرنسا ) و بعدها في بوليفيا (سنة 1969) و في ايطاليا و اسبانيا ضد الديكتاتورية...
و منذ ذلك الحين، ظل موضوع الشباب بهمومه و عنفوانه و غموضه و تمرده لوقت طويل موضوع مزايدة و تمجيد، و عنصرا من عناصر التباهي بالقوة و الفتوة لمواجهة التحدي و بناء المغرب الجديد/ مغرب ما بعد الاستقلال، خاصة لما قاد الشباب في العديد من المحطات نضالات الاستثمار السياسي و الثقافي في خطاب قومي تقليدي أحيانا، و قومي حداثي أحيانا أخرى. و منذ ذلك الحين سارت شرايين الشباب تمتد لتطال كافة المنظمات و الهيئات المعنية بعملية التغيير الديمقراطي.
و إذا كان الشباب المغربي أصبح اليوم ظاهرة متميزة في الخطاب السياسي ، و موضوع مزايدات سياسوية بين اليمين و اليسار، فإنه اليوم ينتظر من الفاعلين السياسيين أجوبة ملموسة و عملية تكون قنطرة عبور نحو المستقبل، و ليس لدغدغة العواطف و البكاء على أمجاد الماضي، خاصة أمام القضايا الكبرى التي بات يطرحها الشباب، و على رأسها التوزيع العادل للثروات، والتضامن الاجتماعي بين الجهات، و توفير الأمن الوظيفي و الأمن الغذائي و الأمن الثقافي لضمان الأمن الاجتماعي.
كما لا بد من الإشارة هنا إلى مطالب حيوية أخرى يلح عليها للشباب، و تتعلق بالتربية و التكوين و التأطير بدءا من التعليم الإلزامي إلى التعليم العالي مرورا بالتكوين المستمر للجميع.
و لهذا يبدو مطلب الحوار الوطني حول و مع الشباب من القضايا المستعجلة قبل الشروع في اتخاذ القرارات الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بالجهوية المتقدمة، لكي لا تحاصر طموحات هذه الفئة الاجتماعية الشعبية والوطنية، و لكي تحظى تطلعاتها إلى ما يؤهلها للمشاركة في بناء مقومات التحديث والحداثة في العديد من القطاعات و المؤسسات، كالتعليم والتربية، وتوفير المناخ اللازم والشروط الموضوعية للإبداع والابتكار في مجال التقدم العلمي و التقني و الاقتصاد الرقمي وممارسة النشاط الثقافي في مناحيه المتعددة.
دور الشباب في بناء المستقبل:
يستحضر الشباب بقوة، ما حدث مباشرة بعد الاستقلال، حين نمت طبقة اجتماعية جديدة،"طبقة وسيطة"، طورت علاقتها مع الغرب و أصبحت فيما بعد طبقة تقنوكراطية تتحكم في دواليب الاقتصاد، و لها سلطة خاصة بها تنقل العلوم و التكنولوجيا و التقنيات. و لكونها طبقة من دون أصول وطنية، كانت النتيجة هي استبعاد اجتماعي و تفقير و تهميش للشعب. تتجلى هذه الصورة بأوضح أبعادها في افتقاد المغرب لعقود طويلة من الزمن للإنتاج الاقتصادي الوطني، نتج عنه عجز كبير في تطوير البنيات الاقتصادية الوطنية و تحديث البنيات و المؤسسات، و تفريخ غير مسبوق لمافيا العقار و لنهب الثروة الوطنية، و تعميم الفساد الإداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة.
و إذا كان التاريخ لا يخطئ و لا يصيب، و هو مجرد حركة علينا تبيين معانيها كي نستطيع التدخل فيها و إعادة التفكير في ممارستها و تغيير هذه الممارسة، فلا بد ( يقول الشباب حين تسألهم عن المستقبل) من الاعتراف بما ألت إليه العلاقة بين المغرب و محيطه العربي و الدولي، و التي و صلت إلى تفكك غير مسبوق، لا يمكن إنقاذه إلا بنخب جديدة، عالمة، نظيفة، طموحة، وطنية، متفتحة و منفتحة على العالم و همومه، و إرجاع حراس الأمس إلى ثكناتهم.
و هنا تبرز أهمية الحركة الشبابية في تحويل المخاطر و المخاوف التي قد تنتج عن التفكك، و تسهيل اندماج كلي في الحياة الاجتماعية و إرجاع الثقة في العمل السياسي، و ولوج المؤسسات و القطاعات العصرية و التنظيمات الموازية من جمعيات و منظمات و نقابات و هيآت مدنية. و في هذا الإطار، يطالب الشباب بتوفير الضمانات القانونية اللازمة للمساهمة في بناء المستقبل.
متى تكف الدولة عن تعقيم الشباب؟
إن حرية التعبير لا يجب أن تبقى حبيسة الوعي الثقافي، بل يجب أن تصبح متداولة في المجتمع لتسمح بمراقبة الدولة و تحرير المجتمع من الأمية، و حتى يصبح (المجتمع) على علم بالشؤون السياسية، بما فيها من أحزاب و منظمات و فئات اجتماعية و طبقات و توجهات اقتصادية...
الشباب اليوم، يعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبر في العهد الجديد الذي جاء بالإنصاف و المصالحة و بالرغبة في طي صفحة الماضي و الشروع في إرساء مقومات الدولة الحديثة و دعائم الانتقال الديمقراطي. هؤلاء الشباب يشعرون بعزلة تامة عن الدينامية السياسية التي واكبت و صاحبت سياسات العهد الجديد، و هو ما يجب اليوم استدراكه للوقوف على حقيقة ما جرى.
الشباب اليوم، يعتبرون أنفسهم أولى بالثروة المحلية ( المناجم و المعادن و الصيد البحري و القطاع الغبوي و الفلاحة العصرية)، ويطالبون بالاستفادة من التصنيع و من دعم الحرف اليدوية و الزراعة المعيشية و من التطورات التقننية. و هو ما يحتاج لنهوض مستعجل حتى يسترجعوا ثقتهم في الوطن و مؤسساته.
إن الديمقراطية بالنسبة للشباب تعني أن الدولة يجب أن تحتفظ بحد أدنى من الاستقلالية تجاه الطبقات السائدة، و تتيح لهم الحق في التعبير و لا تلغي المستقبل، و تسمح بتجديد النخب و بإمكانية تطور حركة مجتمعية بديلة مع الزمن.
لقد ظلت البورجوازية الفرنسية، إلى حدود أواخر القرن 19، تحرم العمال و الفلاحين و الفئات الأخرى من تكوين نقابات، لكن بفضل نضال العمال اضطرت إلى التنازل و إعطاء حقوق و مكاسب. و الفاشية بقيت في بعض البلدان ثلاثين سنة، لكنه انتهت بعدما توحد الشعب ضدها.
و هناك نماذج أخرى، يجب استحضارها: نموذج إيران. لقد أدى الاستبداد كما هو معلوم، إلى حركة جديدة، لكن ما نتج عنها هو سلطة مطلقة جديدة. و الاستبداد هنا لم يؤد إلى نقيضه: الديمقراطية. انهارت الدولة في إيران، لكن لم يفتح المجال للتعايش بين جميع الطبقات و المنظمات و الأحزاب. و ما حصل في العراق و ليبيا ربما نماذج أخرى يمكن الاستئناس بها.
و السؤال الذي يطرحه الشباب و بإلحاح، هو لماذا تستمر الدولة في تعقيم الشباب رغم ما حصل في العالم من تجارب و تغيرات؟ و من له المصلحة في ذلك؟
الشباب و العمل التطوعي:
إن سؤال المساواة يعتبر من الملامح الأساسية لكل أنساقنا الاقتصادية و السياسية و الثقافية، و ركنا أساسيا من أركان المواطنة. و إذا كان هذا المفهوم قد عرف في السنين الأخيرة توجهات و رؤى جديدة، فإنه لا زال يعني عندنا الشيء الكثير خاصة في مجال القضاء و العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و التعددية الثقافية و حقوق الإنسان.
و من أجل التصدي لهذه التحديات، بات لزاما على القيادات السياسية أن تعيد النظر في علاقتها بالشباب و إحياء القوة التطوعية فيهم. لأن مبدأ المساواة يعتبر من أهم المبادئ الإنسانية، و هو ورش مفتوح يتطلب تفجير طاقات الشباب في مجالات النضال المدني و التطوعي و الإبداعي و الثقافي، من أجل تكوين نخب إلى جانب الشعب و ليس نخب تابعة لجماعات أو فئات سياسية، حتى لا يتحول الشباب إلى وسيط للكبار في ألعاب تقتل قوته و تدفن طموحاته.
فمن بين الرهانات الأساسية اليوم، هي تشجيع الشباب على المساهمة الفعالة في منظمات شبابية تطوعية تسمح لهم بالعمل في صفوف الشعب ، قائمة على التعدد و التنوع و التكامل الديمقراطي الحقيقي، الذي لا يرى في الديمقراطية فقط سياسة الغالب و المغلوب. و النضال إلى جانب الشباب يجب ان يمر عبر خلق أشكال جديدة من الارتباط بهم من خلال ثقافة سياسية جديدة و إدراك أخطاء الماضي.
إن مهام التحول الديمقراطي لصالح الشباب و عموم الشعب، لن يولد اليوم و في هذه اللحظة، سيأخذ مداه الزمكاني و ستحدده مرحلة من التطور والتقدم، بكونها عملية تاريخية تفترض مقدماتها الموضوعية. ومن أبرز هذه المقدمات، تطور الوعي العلمي والثقافي والسياسي بضرورة إشاعة المناخ الديمقراطي وتحوله إلى نسيجٍ متكامل لعلاقاتنا مع مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و من أجل تحقيق هذه الأهداف، و قبل البحث في مجمل الآليات والبنيات التي تسهم في الانتقال إلى الديمقراطية والدولة الحديثة التي تكرم شبابها تجدر الإشارة إلى ضرورة تناول المسألة الديمقراطية من مختلف مناحيها.
فكما يقول رجال القانون و العلوم السياسية، فالديمقراطية لا تشكل حلاً سحرياً لكل المشكلات والإشكاليات التي يطرحها الواقع، لكنها قد تحقق المناخ السياسي اللازم لحل هذه الإشكاليات بطريقة موضوعية و معقولة. كما أن الديمقراطية لا تعني جر المجتمع للحرب و العنف و الصراعات الاثنين و الأهلية و ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باسم التغيير و باسم الضرورة التاريخية،إنها تعني كذلك الأمن و الاستقرار و تحصين الحقوق و المكتسبات و صيانتها و الحفاظ عليها.
ما يقوله الشباب حول الانتقال الديمقراطي:
أما بخصوص قضية الانتقال الديمقراطي، فالشباب له رأي في الموضوع يستحق كل الانتباه من لدن الفاعل السياسي، حيث يعتبر هؤلاء(الشباب) أن الانتقال الديمقراطي ضرورة ممكنة رغم المعوقات والصعوبات كتلك المرتبطة ببنية الدولة. لكن حينما تسألهم عن الديمقراطية و إمكانية تحقيقها، يكون جوابهم مرتبطا بالانتقال الديمقراطي. ففي نظرهم، من أجل تحقيق الديمقراطية، إما أن الانتقال الديمقراطي ممكن تحقيقه في ظل المؤسسات الحالية واستمرارها في الحكم، و إما يجب إحداث التغييرات الضرورية التي تشكل مقدمة موضوعية للانتقال نحو الديمقراطية.
أما المعايير و الأسس التي يجب أن يتصف بها النظام الديمقراطي الذي يحلم به هؤلاء الشباب هي:
+ إقامة وسيادة دولة الحق والقانون؛
+ اعتبار العادلة ناظمة للعلاقات بين أبناء المجتمع وفئاته المختلفة؛
+ تفعيل المساواة أمام القانون سواء كأفراد أو جماعات أو مؤسسات الدولة في مستوياتها المتعددة؛
+ توفير شروط انتخابات نزيهة و الفصل بين السلط الثلاث و احترام حقوق المواطنة (حريات مدنية، و سياسية و اجتماعية و ثقافية)؛
+ إقرار جهوية تتيح توسيع و تعميق التفاعل بين مختلف مكونات المجتمع، و الاهتمام بدرجة عالية بالتنمية البشرية و تعميم التعليم والتقدم العلمي والتقني و محاربة البطالة، و تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية؛
أما على المستوى الاقتصادي، يرى الشباب أنه يجب معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، لأجل تحسين شروط الإنتاج الاقتصادي، و تحديث بنيته الأساسية عن طريق إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة و ليس المشاريع الصغيرة والمتوسطة و النهوض بالإنتاج الزراعي من أجل إنعاش سوق الشغل و تحقيق الأمن الغذائي.
و على المستوى المدني، يطالب الشباب بإصدار قانون جديد للجمعيات و المنظمات و الهيآت التابعة لها، بعيدا عن الوصاية و الحجر.
و أخيرا، على المستوى الحقوقي، يتطلع الشباب لتحول ديمقراطي حقيقي لصالحهم و لصالح كل الفئات و الشرائح الاجتماعية المهمشة، من خلال:
+ فسح المجال كاملاً أمام تطوير وتحديث البنية السياسية القائمة،
+ العمل على إصلاح التعليم إصلاحا شاملا يواكب منظومة التعليم الحداثي، التي أعطت أكلها في العديد من الدول،
+ إعادة تنظيم الحياة السياسية على قاعدة الديمقراطية و الشفافية و محاربة الرشوة و ربط المسؤولية بالمحاسبة،
+ العمل على إنهاء كافة أشكال التمييز ومصادر قوته الأمنية المتسلطة على المجتمع،
+ الإعلان الرسمي عن التحول نحو بناء دولة الكل الاجتماعي، الدولة السياسية القادرة على استقطاب قوى للمجتمع المتعدد و المتنوع حضاريا و ثقافيا، من أجل تحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية في المغرب.