نقلت جريدة "المساء" عن مصادرها، كشفها عن معطيات تؤكد سير القناة المغربية الثانية (دوزيم) نحو التوقف عن البث بسبب أزمة مادية خانقة، أوصلتها في كثير من الأحيان إلى العجز عن أداء أجور العاملين بها. وقالت الجريدة، في عددها ليوم غد الإثنين، فاتح ماي 2017، إن القناة الثانية تعيش في الوقت الحالي حالة من الترقب والخوف بعد رفض الدولة والشركة الوطنية للاستثمار إعادة تمويلها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها القناة، الأمر الذي يطرح صعوبات كبيرة ويهدد استمرارية نشاط القناة في حال عدم العدول عن هذا القرار. وأكدت المصدر أنه في حال تنفيذ قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية فإن ذلك يهدد مصير القناة الثانية بالإفلاس والتوقف عن بث برامجها، خاصة في ظل الوضع المقلق للشركة بحكم الخسائر المسجلة، فيما يبقى رقم معاملاتها غير قادر على تغطية تكاليفها، كما أن صندوق الرأسمال المتداول للشركة يبقى "سلبيا" بشكل هيكلي، الأمر الذي نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008. ونقلت "اليومية" عن مصادر قالت إنها موثوقة تأكيدها أن قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية التي تتحكم الدولة في أغلبية رأس مالها، فيما تملك الشركة الوطنية للإستثمار 20 في المائة من رأس مالها الإجمالي، يرجع إلى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الوضعية الكارثية التي آلت إليها مالية شركة "صورياد دوزيم" والتي تعكس وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز تقريرا مفصلا عن مالية شركة "صورياد دوزيم" أدى إلى فضح الوضعية المالية للشركة، وسجل ملاحظات وصفت بالمقلقة في مالية القناة الثانية، ما أدى إلى نوع من "البلوكاج" في الوضعية المالية للقناة، وصار يهددها بالتوقف عن البث.