مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة لوزارة الرميد جاهزة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة لوزارته جاهزة، مفيدا أن المسودة مطروحة للنقاش العمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين، وأضاف الرميد.
وأضاف الرميد، خلال مشاركته في افتتاح ندوة التمرين بهيأة المحامين بمراكش، أمس الجمعة 9 ماي، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء المرجعيات الكبرى التي حددها الخطاب الملكي ل20غشت 2009، وكذا في سياق تنزيل التوصيات التي انتهى إليها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأفاد المسؤول الحكومي أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية استهدفت 288 مادة شملت إدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، فيما أضيفت 113 مادة جديدة، تمحورت في مجملها حول مجموعة من التوجهات الأساسية التي همت تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وملائمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري بما يمكن من مكافحة الجريمة؛ وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.