أرضية اليوم الدراسي بالمكتبة الوطنية بالرباط :" الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في التشريع

تطرح الوثيقة الدستورية الحالية (دستور 2011) من حيث إعمال مقتضياتها واستكمال القوانين التنظيمية لنصوصها عدة تساؤلات وتحديات على المجتمع المدني والحركة الحقوقية خاصة على المستوى التشريعي، أولا: بحكم أن الوثيقة الدستورية ذاتها تنص على الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني والمواطنين في المساهمة في تقديم المقترحات والعرائض والملتمسات ( الفصول :12.13.14.15)،
ثانيا: لان المؤشرات التشريعية والمقترحات الحكومية بخصوص بعض القوانين قدمت رسائل سلبية بخصوص احترام حقوق الإنسان(مشروع قانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين الذي يكرس الإفلات من العقاب)،
ثالثا: باعتبار القوانين التنظيمية الخاصة ببعض الحريات والحقوق الأساسية لازالت معلقة ولم تعرف طريقها إلى الوجود كالجانب المتعلق بتحقيق مبدأ المناصفة وإحداث هيئة خاصة به ( الفصل 19)، أو (الفصل5) في فقرته المتعلقة بترسيم الامازيغية وتفعيل طابعها الرسمي، أو الفصل الخاص بحق المواطنين والمواطنات في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية( الفصل 15)، الذي ينتظر هو الأخر تفعيله في إطار قانون تنظيمي، و(الفصل 27) والحق في الوصول إلى المعلومات ثم الحق في الإضراب التي ينص (لفصل 29) بكونه حق مضمون لكن لم يتم لحد الآن وضع قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفية ممارسته...الخ.
إذن هناك عدة فصول في الدستور الحالي تحتاج إلى قوانين تنظيمية والمجتمع المدني والحركة الحقوقية مطالبة بمواكبة العملية التشريعية والمساهمة في إخراج القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور الحالي تنزيلا ديمقراطيا وهي قادرة ومؤهلة لما لها من تجارب ومراكمة في المجال الاقتراحي والترافعي و تكون طرفا وشريكا في تنزيل هذه القوانين، فمن اجل تفعيل الديمقراطية التشاركية ولدعم القدرة الاقتراحية التشريعية للحركة الحقوقية تنظم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان (الرباط) يوما دراسيا /ندوة/ حول موضوع " الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في التشريع" للنقاش والتفاعل بين مختلف الآراء والمشاريع والاقتراحات التي يحملها المجتمع المدني والحقوقي حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية وببعض المؤسسات والمجالس التي نص الدستور على إحداثها علما بان هناك عدة مبادرات وتصورات في هذا المجال.
من هنا نقترح عليكم الاشتغال في هذه الندوة الخاصة بدور المجتمع المدني في التشريع والتنزيل الديمقراطي للقوانين التنظيمية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية والمؤسسات والمجالس وفق المحاور التالية:
1 – إشكالية التشريع في إطار الدستور الجديد ومختلف الفاعلين. 2 – أراء أو مقترحات أو مشاريع حول الفصول (13/14/15).
3 – أراء ومقترحات أو مشاريع حول(الفصل 5). 4 – أراء ومقترحات أو مشاريع حول(الفصل 27). 5 – أراء ومقترحات أو مشاريع حول(الفصل 19). 6 – أراء ومقترحات أو مشاريع حول (الفصل 29). 7 – أراء ومقترحات أو مشاريع حول المجالس والهيئات المنصوص على إحداثها في الدستور الحالي كالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصل33)، والمجلس الوطني للغات والثقافة الامازيغية (الفصل5)، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضمن(الفصل 19).