توصلت المسائية العربية ببيان أصدره المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بتاريخ :27/06/2010 يوصي فيه بتنفيذ مجموعة من الخطوات النضالية المتدرجة - لأن الوزارة لم تلتزم بما اتفق عليه في جلسة يوم: 20 نونبر 2010 حسب البيان – وهكذا فإن البيان يدعو المفتشين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أثناء انعقاد المجالس الادارية للأكاديميات ، وهذا يذكرنا بالمحاصرة التي تعرض لها الوزير السابق من طرف المفتشين سنة 2006 وبالمقاطعة الشاملة لأنشطة الهيئة ما عدا الزيارات الصفية ، هذا بالإضافة إلى حمل الشارة أثناء كل الاجتماعات وزيارة المؤسسات ابتداء من الدخول المدرسي المقبل ومقاطعة كل التكليفات التي لاتدخل في اختصاصات المفتيشن ، علما أن المجلس حسب ما استقيناه من أحد أعضائه ، أكد لنا أن عدم استجابة الوزارة لمطالب المفتشين قد يعصف بالبرنامج الاستعجالي برمته . نص البيان عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الثاني المنعقد بالمركز الوطني للتكوينات و الملتقيات الوطنية أيام 07-08-09 مايو 2010 بحضور 62 مفتشا و مفتشة ؛ حيث تناول في جدول أعماله- بعد كلمة المكتب الوطني- البرنامج النضالي , و المخطط الاستراتيجي و النظام الداخلي للنقابة إضافة إلىمستجدات التعويض عن التدريب بالمراكز ، و المقر المركزي للنقابة , و الحركة الانتقالية....الخ. و بعد التداول في عناصر جدول الأعمال , و بروح من المسؤولية و العقلانية و استشراف المستقبل سجل المجلس ما يلي : - تهنئة النقابة و قواعدها بنجاح المؤتمر الوطني الثاني ،و اعتبار هذه المحطة لبنة في المزيد من مأسسة العمل النقابي و متانة بنائه التنظيمي. - تعهده بالقيام بالمهام المنوطة به طبقا لقرارات المؤتمر وتوصياته ووفق استراتيجية عقلانية ، وطبقا للقوانين المنظمة لعمل النقابة معتبرا المسؤولية تكليفا لا تشريفا. - امتعاضه الشديد من عدم وفاء الوزارة حتى الآن بمجمل القضايا المتفق حولها في الحوار الذي امتد على مدى 06 أشهر و خاصة مقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 ، و الإشراك الفعلي في الملفات ذات الصلة بملف التفتيش؛ و يحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا . . و بناء على ذلك فإنه يدعو الوزارة إلى : -المبادرة إلى تفعيل مقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 و التزام السيدة الوزيرة في اجتماع 30 أبريل 2010 حول الترقية الاستثنائية، والزيادة في الأجور، و حق التمثيلية للنقابة في المجلس الأعلى للتعليم، و الإشراك الفعلي للهيئة في بلورة التصورات والمشاريع، و اعتماد مرجعية المنطقة التربوية، ومبدأ القيادة التربوية لجهاز التفتيش. -الإسراع بتسوية ملفات التعويض عن التدريب للمفتشين، و صرف المستحقات لذويها وفق ما ينص عليه القانون مدة و مبالغ ، ومراجعة شروط إدراج مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط في لوائح الترقية طبقا للقانون من أجل تسوية ترقية فوج 2009. كما يدعو مناضلي النقابة و مؤسساتها إلى المساهمة في واجب إنجاح البرنامج النضالي التصاعدي المسطر، وخطواته المرحلية التالية: -تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بمناسبة انعقادها مع الحضور الوازن و النقدي لممثلي النقابة في اجتماعات تلك المجالس. -تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في التاريخ والزمان المحددين من طرف المجلس . -مقاطعة التكليفات التي لا تدخل ضمن مهام المفتش التخصصية توفيرا للجهود من أجل تفعيل العمل التخصصي و العمل المشترك في المنطقة التربوية، و تماشيا مع النصوص القانونية و التنظيمية. -حمل الشارة في جميع الاجتماعات الإقليمية و الجهوية و الوطنية للتنديد بالواقع المزري المفروض على هيئة التفتيش باختلاف مواقعها و مهامها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل حتى الدورة الثانية للمجلس الوطني. -إصدار التقرير الاستراتيجي السنوي عن حالة المنظومة التربوية، و التقارير التقييمية للدخول المدرسي لرصد الاختلالات و كشف الحقائق أمام الرأي العام الوطني، و اقتراح البدائل باعتبار ذلك واجبا مهنيا و وطنيا. والمجلس الوطني إذ يعتبر هذه الخطوات تحذيرية ليس إلا، فإنه يدعو الوزارة إلى تحمل المسؤولية فيما ستعرفه الساحة من تطورات ما لم يتم الوفاء بالالتزامات والتعهدات ، كما يدعو السيدات و السادة المفتشات و المفتشين إلى العمل على الإقرار العملي لمحورية المنطقة التربوية ، والقيادة التربوية لهيئة التفتيش ميدانيا ، بالإضافة إلى التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي الحالي بشقيه الاحتجاجي و الإشعاعي ، والاستعداد لما قد تفرزه المحطات المقبلة . و عاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة، ديمقراطية ومتماسكة. المجلس الوطني. الكاتب العام : عبد القادر أكجيل
