عادت ظاهرة غياب بعض الوزراء عن أشغال دورات المجالس الجماعية في المدن التي انتخبوا فيها لتطفو من جديد على السطح بعد مذكرة شكيب بنموسى، وزير الداخلية، الأخيرة التي دعا فيها إلى تطبيق المادة 20 من الميثاق الجماعي على 10 أعضاء لا يحضرون أشغال دورات مجلس الدارالبيضاء، فيما استثنت المذكرة وزيرين اثنين لا يحضران بدوريهما إلى أشغال المجلس، وهما ياسمينة بادو وزيرة الصحة وخالد عليوة المدير العام للقرض العقاري والسياحي حاليا ووزير التشغيل في حكومة عبد الرحمان اليوسفي. وينضاف إلى لائحة المتغيبين من الوزارء عن دورات المجالس الجماعية كل من نبيل بنعبد الله وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة إدريس جطو وسعيد أولباشا كاتب االدولة في التكوين المهني في حكومة إدريس جطو والرئيس الحالي لمجلس عمالة الرباط. وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض غياب هؤلاء الوزراء على أشغال المجالس الجماعية تنكرا واستهتارا بمصالح السكان الذين أعطوهم أصواتهم في الانتخابات الجماعية لسنة 2003، يرى سعيد أولباشا، الوزير المنتخب من حزب الحركة الشعبية عن سكان مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، أن كل غياباته عن المجلس الجماعي كانت دائما بأعذار مقبولة، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن التزاماته، سواء عندما كان وزير في حكومة إدريس جطو أو حاليا بوصفه رئيس مجلس العمالة، هي التي تملي عليه الغياب عن دورات المجلس. ونفى أولباشا أن يكون في غيابه استخفاف بمصالح السكان. ورفض الويز نبيل بنعبد الله الخوض في نقاش قضية غيابه عن دورات مجلس المدينةبالرباط، واكتفى بالقول: «أتحمل مسؤوليتي في كل دورة من دورات المجلس تغيبت عنها، وكل غياباتي مبررة بحكم التزاماتي السابقة كوزير»، مؤكدا في تصريح ل«المساء»: أن «الأهم هو خدمة المواطنين والاهتمام بقضاياهم». وعبر كريم غلاب عن أسفه على كون عمدة المدينة راسل وزارة الداخلية في شأن عدم حضوره إلى دورات المجلس. وقال في تصريح سابق ل«المساء»: «إن المطلوب هو أن تتم مراسلة المعنيين بأمر الغياب قبل وزارة الداخلية لتبرير غيابهم إذا ما كان هناك غياب»، مؤكدا أنه «يحضر إلى جميع دورات المجلس باستثناء الدورات التي تتزامن مع أجندة التزاماته سواء في الحكومة أو مهام أخرى لها علاقة بمنصبه العمومي». وقال غلاب إن تقييم أداء المستشار الجماعي لا يتم عبر توقيع لائحة الحضور، بل بمدى العمل الميداني لإنجاز المشاريع التي يستفيد منها المواطنون. وفي هذا السياق، يؤكد غلاب أنه كثيرا ما تزامنت دورات المجلس مع انعقاد المجالس الحكومية، غير أن هذا لم يمنعه من متابعة جميع الدورات التي تطرح في جدول أعمالها قضايا ساكنة اسباتة التي يرأس مقاطعتها، وإذا تعذر عليه الحضور فإن نائبه الأول في المقاطعة هو الذي يتكفل بالحضور مكانه. وينتظر أن يجد هؤلاء الوزارء أنفسهم خارج المجالس الجماعية إذا ما تم تفعيل المادة 20 من الميثاق في حقهم والتي تنص على أن كل عضو تغيب ثلاث دورات متتالية للمجلس بدون عذر أو سبب معقول، فإن رئيس المجلس يوجه طالب إقالته إلى السلطة الإدارية الممثلة في والي المدينة أو عامل الإقليم أو وزير الداخلية معززا بتعليل المجلس أو رئيسه قصد اتخاذ قرار الفصل من قبل وزير الداخلية.