بلغ عدد القضايا التي أنجزتها «فرقة مكافحة العصابات بالقنيطرة»، خلال العشرة أشهر الأخيرة، حوالي 218 قضية، اعتقلت الفرقة على ذمتها ما يقارب 300 شخص، تم تقديمهم جميعها إلى العدالة. وحسب مسؤول أمني، فإن القضايا المرتبطة بالحيازة والاتجار في المخدرات والكوكايين والشيرا والأقراص المهلوسة شكلت نسبة مهمة من تدخلات الفرقة المذكورة، حيث حررت هذه الأخيرة 112 محضرا بشأنها، واعتقلت ما يفوق 120 شخصا. أما في ما يخص العمليات المرتبطة بالسرقة الموصوفة والسرقات بالعنف وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، فقد أنجزت عناصر فرقة مكافحة العصابات 41 قضية، أسفرت عن اعتقال 67 متهما، في حين ناهزت القضايا التي تخص تكوين عصابات إجرامية متخصصة في السرقات 24 قضية، بلغ عدد المقدمين إلى العدالة على ذمتها 39 شخصا. وكشف المصدر الأمني ل«المساء» أن القضايا المتعلقة بالنصب وتنظيم الهجرة السرية والاتجار في الخمور المهربة والمحلية بدون ترخيص وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعماله والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، بلغ عددها 20 قضية، اعتقلت خلالها عناصر الفرقة 39 شخصا، تم تقديمهم جميعا إلى القضاء. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت قد اتخذت قرارا بخلق فرقة لمكافحة العصابات بالقنيطرة، شهر أبريل من العام المنصرم، بعد الارتفاع المهول الذي شهدته نسبة الجريمة بالمدينة، خاصة في ما يتعلق باعتراض سبيل المواطنين والسرقة تحت التهديد بالسلاح. واعتبر المتحدث ذاته أن المجهودات المبذولة من طرف الفرقة المذكورة تبقى دون الطموحات المنشودة، في ظل غياب الإمكانات المادية اللازمة والخصاص المهول في العنصر البشري، حيث إن هذه الفرقة، التي وُضعت تحت إمرتها سيارتا أمن فقط، مازالت تضم، إلى حد الآن، 15 عنصرا لا أقل ولا أكثر، موزعين على ثلاث فرق، واحدة منها مكلفة بإنجاز المساطر، والأخريان متخصصتان في التصدي للعمليات الإجرامية التي تعرف تعدد الجناة واستعمال الأسلحة.