تفضي مقارنة التعليم المغربي بنظيره ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الوقوف على الوضعية الكارثية التي انتهى إليها هذا القطاع في البلد، فهو يحتل الرتبة ال11 ضمن 14 بلدا من المنطقة المشار إليها، على مستوى الولوج إلى التعليم والمساواة بين الجنسين في التعليم وفعالية التعليم وجودة التعليم. هذه إحدى الملاحظات المثيرة التي توصل إليها تقرير صدر أمس عن البنك العالمي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجلى أن المغرب لا يتقدم سوى العراق وجيبوتي واليمن، ويأتي بعيدا عن بلدان مثل لبنان والضفة الغربية وغزة وإيران والكويت، لم تحل الصراعات السياسية التي اخترقتها في السنوات الأخيرة دون مباشرتها إصلاحات تروم من خلالها تحسين جودة تعليمها، وإن كان التقرير يتحدث عن نقائص تتقاسمها جميع بلدان المنطقة، رغم الجهود التي بذلت والاستثمارات التي رصدت للقطاع. في نفس الوقت، يشدد التقرير على أن أداء التعليم لا يرتبط بمستوى الدخل الفردي، وهذا ما يِؤكده تقدم الأردن لجميع بلدان المنطقة، في الوقت الذي تحتل فيه العربية السعودية الرتبة العاشرة. الرتبة التي يتبوؤها المغرب تأتي لتدق ناقوس الخطر وتؤجج التخوفات التي أثارتها دراسات ومواقف رسمية، كان أبرزها ما عبر عنه مستشار الملك، مزيان بلفقيه، مهندس ميثاق التربية والتعليم في المغرب.. وهو الميثاق الذي تميز تطبيقه بالبطء، حسب التقرير السري الذي سلمه البنك الدولي مؤخرا إلى الحكومة المغربية، حيث يعتبر خبراء المؤسسة الدولية أن التعليم إحدى الأولويات التي يفترض أن تتصدى لها الحكومة، من أجل الانخراط في مسار للنمو الاقتصادي المنصف. وقد ساق بلفقيه مؤخرا أرقاما تؤشر على التراجع الذي عرفه قطاع التعليم في المغرب، إذ أبرز أن المغرب ينفق على كل تلميذ 525 دولارا في السنة، في الوقت الذي يصل فيه هذا المبلغ في تونس إلى 1342 دولارا وإلى 696 دولارا في الجزائر. وفي رصده للوضعية الكارثية للتعليم، أشار إلى أن الأطفال في المغرب ليسوا متساوين في ولوج المدرسة، وهذه الملاحظة تنسحب، كذلك، على الجهات. تفاصيل آخرى في الصفحة الاقتصادية.