وسط الجدل الدائر بين الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، تواجه المناطق المعروفة بزراعة الكيف خطر مجاعة غير مسبوقة بعدما تراجعت مداخيل مزارعي القنب الهندي بسبب قلة الطلب. وقال مزارعون في تصريحات متطابقة ل»المساء» إن»الأباطرة الكبار للاتجار في المخدرات فرضوا قانونا جديدا على السوق يتمثل في ضعف الطلب حتى يبيع الفلاحون محاصيلهم بأثمنة بخسة، مما أدى في نهاية المطاف إلى إفلاس شبه تام للمزارعين الصغار الذين يبقى موردهم الأول هو عائدات محصولهم السنوي» مؤكدين أن الوضعية الحالية تنذر باحتقان اجتماعي كبير بدأت ملامحه تظهر خاصة بعد أن أعلن الفلاحون بشكل صريح أنه لم يعد بمقدورهم توفير حاجيات الحياة اليومية البسيطة. وزاد بعض مزارعي الكيف في التصريحات نفسها بأن تراجع الطلب على شراء محاصيل القنب الهندي أفسح المجال أمام السماسرة»للاستفادة من كميات كبيرة بأثمنة متدنية، وعلى عكس ما يروج عن المنطقة، فإن المزارعين يعيشون وضعية جد مزرية ولا يمكن الاستمرار على هذا الوضع». وقال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف في اتصال مع الجريدة أن مزارعي الكيف يعيشون أزمة مالية خانقة نتيجة عدم تسويق محصولهم لموسمين متتاليين، وذلك بسبب ازدياد عمليات حجز الحشيش بالمغرب، وكذا نقص الطلب عليه من أوربا التي تشهد انتشارا للنوادي الاجتماعية للقنب التي تعمل على زرع القنب الهندي لاستهلاكه من طرف منخرطيها، زد على ذلك الحملة الشنعاء التي تقوم بها كبريات الشركات الأوربية المتخصصة في بذور القنب الهندي المعدلة جينيا حيث تصرف الملايين من أجل تشويه سمعة الكيف المغربي بأوربا وقد تأتى لها ذلك أخيرا» حسب أدرداك دائما. وأوضح أدرداك قائلا: نحن في جمعية أمازيغ صنهاجة الريف نطالب الحكومة بإدراج مزارعي الكيف في خانة المستفيدين من برنامج محاربة الجفاف لأنهم يشكلون فئة هامة في شمال المغرب تصل لأزيد من مليون نسمة، والدولة مدعوة لتنظيم وضبط زراعة الكيف انطلاقا من منظور تنموي شامل إذا أرادت أن تتفادى مجاعة تقترب من أن تضرب بلاد الكيف ناهيك على أن الوضعية الحالية تنذر بكارثة اجتماعية وشيكة».