الوجه الآخر للإخفاق العربي

جامعة الدول العربية

حدثان بارزان شهدتهما الساحة العربية عموما وجامعة الدول العربية خصوصا، في الأسابيع الماضية. الأول هو اعتذار المملكة المغربية عن احتضان القمة العربية، وطلبها إرجاء حقها في تنظيم دورة عادية للقمة العربية لأن الظروف الموضوعية غير متوفرة، ولأن القمة ستكرس الانقسامات العربية أكثر مما هي عليه. وحسنا فعلت المملكة لأنها جنبتنا سماع تلك البيانات الخشبية التي سئم منها المواطن العربي، علاوة على حالة الانشطار والتشظي غير المسبوقة التي تشهدها الساحة العربية، لاسيما على مستوى الملف السوري، ثم الملف اللبناني والانقسام العربي حول موضوع حزب الله، بين مؤيد للقرار السعودي والخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، وبين متحفظ، بل معارض للقرار، وعلى رأسهم لبنان نفسه ثم تونس والجزائر. أما الحدث الثاني، الذي يعد حديث الساعة، فهو انتخاب السيد أحمد أبو الغيط، آخر وزير الخارجية في نظام محمد حسني مبارك، وأول وزير خارجية مصري يعلن مناهضته للمقاومة الفلسطينية بغزة بشكل واضح وصريح! فهو صاحب المقولة الشهيرة: «سنكسر رجل كل من يعبر الحدود»! في رسالة إلى أهل غزة المحاصرين. هذان الحدثان دلالة واضحة على مدى الانهيار التام الذي تعرفه الجامعة العربية، التي أضحت معقلا للتوتر والانهيار، بل أضحت مرآة لقياس مدى التشرذم والتشظي العربي، حتى أن حالة الانشطار واللا توافق ترجمت قاعدة مفادها: أن مجرد انعقاد قمة عربية هو إنجاز، ومجرد حضور القادة العرب إنجاز أكبر! فبعد 70 عاما من إنشاء الجامعة ما يزال حلم التقارب العربي- العربي بعيد المنال، ناهيك عن حلم الوحدة العربية والتكامل السياسي والسوق العربية المشتركة وميثاق الدفاع العربي المشترك… كل هذا تحول إلى مجرد أحلام يقظة للتسلي، واستذكار النوستالجية السياسية العربية الحالمة، خاصة بعد توالي الضربات وسقوط الأقطار العربية تباعا، بعضها تحت معول الاحتلال، كما هو الشأن في فلسطين والعراق، والبعض الآخر تحت معول التنظيمات المسلحة ذات الولاء الروحي والارتباط المادي واللوجستي للعمائم السوداء والبيضاء بطهران، والتي أضحت دولة داخل دولة، مثل الحالة اللبنانية في تنظيم حزب الله، والحوثيين باليمن الجريح. ناهيك عن حالة الاقتتال الداخلي وانهيار الدولة، مثل الحالة السورية بعد أن أعلن نظام بشار الأسد الحرب على الشعب السوري الأعزل، وما لحق ذلك من تحول الأراضي السورية إلى حلبات صراع عقدية وسياسية إقليمية ودولية، لا يعرف لها أول من آخر! زيادة على الحالة الليبية وتركة بلاد بلا مؤسسات والحرب التطاحنية الداخلية بتدخلات خارجية، وكيف لا والبلاد تنام على احتياط عالمي للبترول جد معتبر، وما الحالة في تونس الثورة ومصر الثورة المضادة بأحسن حال من سابقاتها. إنها مجرد عينات للزمن العربي المنكسر والجريح ولحالة أعضائه بين قتيل وجريح ومشرد ونازح وتائه، ما يفرض سؤال جدوى جامعة الدول العربية من أساسه، ليس نتيجة عجز الجامعة وكسلها، ولكن لأن عددا من الكيانات العربية القائمة لا تتوفر على صفة دولة أصلا بعد ما حل بها من الدمار والتشرذم والخراب!
المغرب و جامعة الدول العربية
على الرغم من تأخر انضمام المملكة المغربية إلى جامعة الدول العربية، حيث لم تنظم إلا في حدود 1958، أي بعد مرحلة الاستقلال، إلا أن الوقائع والأحداث تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن صوت المغرب كان حاضرا وبقوة في محافل الجامعة العربية، نتيجة اعتبارين: الاعتبار الأول: الطلبة المغاربة الذين وفدوا على المشرق، فلسطين ومصر، للدراسة في الثلاثينيات والأربعينيات، والذين قاموا بدور محوري وتواصلي كبير في التعريف بقضية المغرب والجزائر بسبب القرب بينهما، خاصة المتحدرين من المنطقة الخليفية بالشمال. ولعل أنشطهم على الإطلاق الأستاذ المهدي بنونة، الذي درس في نابلس بفلسطين، ثم التحق بالقاهرة فيما بعد قبل أن يشد الرحال إلى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك في الخمسينيات رفقة المهدي بن عبود والمهدي المنجرة للتعريف بالقضية المغربية، والتنسيق مع باقي الوفود العربية والإسلامية للغرض ذاته. الاعتبار الثاني: تأسيس مكتب المغرب بالقاهرة في 1947، ومعها استقرار الأمير محمد بن عبد الكريم بالقاهرة، الذي سبقته شهرته وجهاده للمستعمرين الإسباني والفرنسي، حيث كان موضع ترحيب وحفاوة كبيرين. بل كان بمثابة تلك القبة التي استضاءت تحتها مجموعة من الشخصيات الوطنية التي قصدت القاهرة، كالزعيم محمد بن الحسن الوزاني، وعلال الفاسي، وعبد الكريم غلاب… وبذلك كان صوت المغرب حاضرا في أروقة الجامعة العربية، باسم قضية «مراكش»، وهو الاسم الذي كان يعرف ويطلق على المغرب. وبعد الاستقلال تأخر المغرب لمدة سنتين قبل الانضمام الرسمي لجامعة الدول العربية، وهو تأخر قد يفهم في سياقه، حيث كان ترتيب البيت الداخلي مقدما على ما سواه، لا سيما بعد الصراع الشديد على السلطة. ومن جهة أخرى نتيجة الاستقلال التدريجي للمغرب عن فرنسا. وهو ما تطلب وقتا أكبر للانخراط في جامعة الأشقاء العرب. بيد أن الأمور ستتخذ مسارا متسارعا، بعد وصول الملك الحسن الثاني للحكم في 1961، حيث سطع نجم المغرب في سماء الجامعة العربية، وتحولت الرباط إلى حاضنة ثانية للجامعة بعد القاهرة، يكفي أن كل القمم العربية التي احتضنتها المملكة كانت في عهد الحسن الثاني، ونقف على ما قاله المستشار الملكي السابق الدكتور عبد الهادي بوطالب في شهادته على علاقة الملك الحسن الثاني بالجامعة العربية وقضاياها: «لقد كان الملك الحسن الثاني مهتما بالقضايا العربية وأشد ما يكون الاهتمام بالقضية الفلسطينية. وهذا يجب أن يذكره التاريخ له بكل موضوعية. كان يتطلع إلى أن يلعب المغرب دورا طلائعيا في توحيد الصف العربي. وكان على استعداد لأن يستضيف المؤتمرات العربية، وبعد ذلك القمم الإسلامية. وكان يعتبر أن قيام المغرب بهذا الدور الطلائعي يدخل في سياسته الرامية إلى جعل المغرب مركز إشعاع حضاري يقتعد مكانا متميزا في العالم العربي الإسلامي. وقد نجح في ذلك بدءا من السبعينات وإلى منتصف التسعينات». لقد كانت أول قمة عربية يحضرها الملك الحسن الثاني تلك التي عقدت بمصر عام 1964، ومنها زاد اهتمام الملك اهتماما بالقضايا العربية، حيث يضيف المستشار الملكي عبد الهادي بوطالب، الذي رافق الملك إلى القاهرة، قائلا: «يحسن أن أذكر أن أولى قمة عربية حضرها الملك الحسن الثاني كانت قمة القاهرة سنة 1964 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان لي شرف مرافقته. ومنذ ذلك أخذ اهتمام الملك يتنامى أكثر فأكثر بتطور القضية العربية، وخاصة قضية فلسطين. وكان يعتبر أن من واجبه كعربي ومسلم أن يعمل على أن تتحرر الأقطار العربية من مخلفات الاستعمار، وأن تكون سيادتها كاملة، وأن ينشأ بينها ترابط عضوي. وأؤكد لك أن الملك الحسن الثاني كان في المغرب أكثر المسؤولين تعاطفا مع القضية العربية وأشدهم اهتماما بها ومتابعة لها، بينما كان أغلب وزرائه ومساعديه لا يهتمون بالشأن العربي الإسلامي لأنهم تلقوا ثقافة غربية في فرنسا أو تأثروا بثقافتها ونظرتها إلى العالم العربي الإسلامي. وكانت هذه الجماعة لا تعرف إلا القليل النادر عن العالم العربي الإسلامي، ومن جَهِل شيئا عاداه، كما يقال. الملك الحسن الثاني كان مزدوج الثقافة والتربية ورجل التوفيق الذي لم يحوِّل قِبلته عن الغرب، ولكن كان يتجه في نفس الوقت إلى قِبلة المشرق العربي». يجدر بنا أن نشير إلى أن المستشارين كانوا على العكس تماما ممن تحملوا الحقائب الوزارية في عهد الحسن الثاني، الذين كان تكوينهم فرنسيا وكانوا بعيدين عن المشرق، إذ إن كل المستشارين أو معظمهم كانوا من خريجي التعليم العتيق وجامعة القرويين بفاس تحديدا، وكلهم كانت لهم انتماءات ونزوعات عروبية وارتباط ما بالمشرق كما ذكرنا سالفا. ويضيف عبد الهادي بوطالب في مذكراته: «كان يطمح إلى أن يكون للمغرب وله شخصيا دور طليعي في معالجتها ونصرتها.ولأجل ذلك كان ينفق بسخاء على تنظيم استقبال القمم العربية بالمغرب. وكان كثيرا ما يقول عنه عدد من قادة الدول العربية وسمعت ذلك منهم شخصيا حينما كنت أذهب إليهم مبعوثا من جلالة الملك لتحضير القمم العربية بالمغرب: «يكفي أن تنعقد القمة تحت رئاسة الملك الحسن الثاني لتكون ناجحة». سمعت ذلك من الملك فيصل، ثم من الملك فهد، ومن الشيخ زايد بن سلطان، وسمعته مرارا من الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومن رؤساء وأمراء وشيوخ آخرين. كانت الدول العربية تفضل أن تُعقَد القمة في المغرب بعيدا عن أجواء المنطقة العربية. وقد ساعد الملكَ الحسنَ الثاني على لعب دوره هذا عدمُ تورطه في الخلافات العربية- العربية، وارتباطه الوثيق بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف العربية بدون استثناء. كما أن قوة شخصيته كانت تساعده على إدارة جلسات القمم العربية والإسلامية، التي كان يرأسها بعقلانية وضبط ودقة، حيث كان يعرف كيف يوفق بين الآراء المتعارضة ويُوجِد المخرج السياسي الحكيم لتلافي الوقوع في المآزق». بيد أن هذا لوحده لا يكفي لتفسير ظاهرة تحمس مغرب الحسن الثاني لاحتضان القمم العربية، بل في تقديرنا هناك ثلاثة عوامل محورية ومحددة لنظرة كل من عهد الحسن الثاني، والعهد الجديد للقضايا العربية وعلاقة مغرب- مشرق. العامل الأول: الزمن الإيديولوجي. إذ كانت مرحلة الخمسينيات والستينيات، وصولا إلى السبعينيات والثمانينيات، مرحلة الحراك الإيديولوجي العربي، بين المعسكر الليبرالي بقيادة أمريكا، والمعسكر الشرقي برعاية الاتحاد السوفياتي البائد إلا أدبيات وزير الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، وهو ما ولد استقطابا شديدا وحادا، نتج عنه هذا التجاذب الداخلي على الساحة العربية، والصراعات بالوكالة. العامل الثاني: عصر الزعامات. إذ كانت المرحلة نفسها من الخمسينيات إلى السبعينيات وبداية الثمانينيات مرحلة الزعامات العربية، فالكل كان يحاول أن يظهر في مظهر الزعيم الخالد ومحبوب الجماهير وقرة عين الشعوب، فهذا جمال عبد الناصر في مصر، وبعده محمد أنور السادات بدرجة أقل وكاريزمية أكبر، وصدام حسين بالعراق، وحافظ الأسد بسوريا، وفهد وقبله فيصل بالسعودية، ومعمر القذافي بليبيا، وغير بعيد عنه الحبيب بورقيبة بتونس، والهواري بومدين بالجزائر. وقد كانت القمم العربية بمثابة المحافل المناسباتية لإبراز الكاريزمية والزعامة والتميز. العامل الثالث: طبيعة تكوين المستشارين. إذ كان الديوان الاستشاري الملكي في عهد الحسن الثاني يعج بشخصيات من خريجي جامعة القرويين أولا، وذات انتماءات عروبية ثانيا، علاوة على توليتها مناصب السفارة في المشرق العربي، وبذلك معرفتها الجيدة بخبايا الشرق. فمنهم شاهدنا أسفله المستشار الملكي الدكتور عبد الهادي بوطالب خريج القرويين، الذي خبر المشرق سفيرا قبل أن يصبح مستشارا، حيث كان سفيرا للمملكة بالجمهورية السورية، وأيضا المستشار الملكي أحمد بن سودة، الذي كان عين الحسن الثاني على المشرق، حيث شغل أيضا منصب سفير بلبنان بداية الستينيات قبل أن يتم تعيينه في منصب مستشار.إضافة إلى مدير الديوان الملكي ومستشار الملك محمد عواد، الذي كان أول مدير عام للديوان الملكي عام 1959، قبل أن يراكم تجربة السفارة بالدول العربية المجاورة، كسفير بالجزائر وسفير بتونس من 1962 إلى 1965، ثم سفير بتونس إلى غاية 1967. دون أن ننسى المستشار الملكي الدكتور عباس الجراري خريج القرويين أيضا، على عكس بنية المستشارين في العهد الجديد، الذين ليسوا من خريجي الجامعات العتيقة كالقرويين، ومعرفتهم واحتكاكهم بالمشرق تكاد تكون جد محدودة.
رحلة سبعة عقود من التأسيس
لم تكن المرة الأولى التي يفكر فيها العرب بإنشاء جامعة تكون حاضنة لهم، وبمثابة اتحاد عربي موحد لمجابهة الأخطار والتحديات التي تهددهم، فقد سبق أن دعا الشيخ جمال الدين الأفغاني 1838 / 1897، قبل ذلك إلى إنشاء جامعة إسلامية تضم العقد الإسلامي المنفرط، نتيجة ضعف الرجل المريض المتمثل في الدولة العثمانية، والتي كانت في مقام دولة الخلافة الجامعة أوما يقوم مقامها. وقد تأسس هذا تيار الذي كان مكونا من الصفوة، التي ضمت الطبقة المثقفة والعلماء ثم التحالف «المأمول» مع الدولة العثمانية، بقيادة السلطان عبد الحميد الثاني لتكوين كيان إسلامي يحفظ بيضة الإسلام ويذود عن الديار الإسلامية، لا سيما بعد أن سعت الإمبريالية العالمية ممثلة في فرنسا حاضنة الكاثوليكية وبريطانيا رمز البروتستانتية لاحتلال العالم الإسلامي والاستفراد بتركة الرجل المريض. وقد حاول التيار الجديد الجمع بين الأصول الإسلامية وبين فكرة التجديد الشامل، وانطلق من مصر في سبعينيات القرن التاسع عشر إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، وارتكزت دعوته على:
1- الإصلاح الديني: من منطلق العقلانية الإسلامية التي توازن بين «الرأي» و»الأثر».
2- المحافظة على الدولة العثمانية، باعتبارها الدولة الإسلامية الجامعة.
3- تجديد الصلات الحضارية مع الغرب واقتباس المناسب من حضارتها وعلومها، من واقع التمايز الثقافي والاستقلال الحضارى.
4- تحرير ثروات العالم الإسلامي من النهب الاستعماري والسيطرة الغربية.
لذا، عندما قامت فكرة الجامعة العربية في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين شكك أكثر من واحد في فكرة الجامعة العربية معتبرا بأنها تروم إبعاد فكرة الجامعة الإسلامية. وقد زاد من هذا تحمس الجانب البريطاني لفكرة الجامعة العربية، فهذا أنتوني إيدن، وزير خارجية بريطانيا يذكر في خطاب له في 29 مايو1941: «إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً… وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأيّ خطة تلقى موافقة عامة». والحال أنه لا يمكن فصل خطاب بريطانيا واللحظة التاريخية التي صدرت فيها، ألا وهي الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الدعوة صريحة من المحتل البريطاني إلى الوقوف بجانبه على أساس أن يكافئ العرب بعد ذلك بالاستقلال، وعلى رأسها مصر والعراق. والشيء نفسه يقال عن المغرب العربي، بحيث خاضت شعوب المغرب والجزائر وتونس حروبا بجانب «فرنسا» المحتلة من طرف ألمانيا على أساس نيل استقلالها بعد ذلك وهو الوعد الذي أخلفته الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا. بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة، «إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها». وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته، وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن وقتئذ الأمير عبد الله. وعقب ذلك انطلقت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن. وهي الدول العربية التي كانت تتمتع باستقلالها. من جانب آخر، نتج عن هذه المشاورات تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة:
الاتجاه الأول: يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب.
الاتجاه الثاني: يدعو إلى نوع أعم وأشمل من وحدة أشمل، تضم جميع الدول العربية المستقلة، بل حتى هذا الاتجاه الثاني لم يسلم من الانقسام بحيث دعا فريق إلى وحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية. في حين دعا الاتجاه الآخر إلى صيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها. وعند اجتماع اللجنة التحضيرية في الفترة ما بين 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1944، والتي ضمت ممثلين عن كل من مصر والعراق، سوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، واليمن رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. واقترح الوفد السوري تسمية رابط الدول العربية ب»الاتحاد العربي»، في حين اقترح الوفد العراقي تسميتها ب»التحالف العربي»، بيد أن الوفد المصري قدم التسمية «الجامعة العربية» لما رأى فيها من ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف الدول العربية. ليتم تنقيح الاسم حتى رسا على «جامعة الدول العربية». والحال أن جامعة الدول العربية تعد أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكونت في 22 مارس 1945 أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، وتألفت في أول وقتها من سبع دول عربية كانت تتمتع حينئذ بالاستقلال السياسي، وهي كل من مصر وسوريا وشرق الأردن (الأردن حاليا+الضفة الغربية)، ولبنان، والعراق، واليمن، ثم المملكة العربية السعودية. واتخذت العاصمة المصرية القاهرة مقرا للجامعة العربية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت كل من بريطانيا وفرنسا التخلي عن وعودهما بمنح الاستقلال للدول العربية بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي. وكان الرأي العام العربي قد تهيأ بل وتحفز لقيام وحدة عربية، وشرع في الضغط عبر الأحزاب والصحف من أجل حصوله على الاستقلال، ففي 12 يوليوز 1944 وجه مصطفى النحاس باشا الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية. وقد نص البروتوكول على المبادئ الآتية:
1_ قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة
2_ تحديد مهمة مجلس الجامعة في: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقا للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية. قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة
3_لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
4_ يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركنّا هامًا من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة. وأخيراً، نص في البروتوكول على أن تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية. ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في 7 أكتوبر 1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في 3 يناير 1945 و5 فبراير 1945 على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين. ومباشرة بعد الإعلان عن قيام جامعة الدولة العربية بأعضائها الستة. تم الإعلان عن أهداف المنظمة العربية الجديدة صيانة استقلال الدول الأعضاء. التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وغيرها.
النظر في شؤون البلاد العربية ومصالحها.
تحرير البلاد العربية غير المستقلة.
التعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
وعموما تبقى أهم المراحل التي طبعت ذاكرة جامعة الدول العربية:
1_ مرحلة دعم استقلال باقي الدول العربية وتمثل مرحلة البداية والتأسيس.
2_ مرحلة الناصرية التي تركت بصمتها واضحة. سواء على مستوى تبنيها للقومية العربية أو خوضها حربين ضد إسرائيل في 1956، و1967. علاوة على معركة الاستنزاف.
3- القضية الفلسطينية، والتي كانت وما تزال أهم قضية موضوعة على الطاولة العربية منذ التأسيس إلى يومنا هذا.
4_ محطة كامب ديفيد 1979، والتي عدت بمثابة الزلزال غير المسبوق، تولد عنه عزل الشقيقة الكبرى مصر ونقل الجامعة العربية إلى تونس لمدة أزيد من 10 سنوات.
5_ حرب الخليج الثانية والغزو العراقي للكويت غشت 1990، والذي فرق صفوف الأشقاء العرب المشتتين أصلا إلى معسكرين، معسكر داعم للكويت ومندد بالغزو الصدامي للكويت، وآخر متعاطف مع صدام لا سيما بعد أن تم تجييش أمريكا للحرب ونزولها بالجزيرة العربية.
6_ حرب غزة 2008 والتي فرقت المعسكر العربي مرة أخرى إلى معسكرين، ترجما عبر انعقاد قمتين، الأولى داعمة لغزة وقد احتضنتها الدوحة، والثانية بالكويت أقل تحمسا لغزة.
7_ مرحلة ما بعد الربيع العربي: وهي مرحلة يمكن توصيفها ومن دون مبالغة بأنها بمرحلة الانهيار التام، أو مرحلة اللا معنى. بحيث ظهر أنه لا جدوى من الاجتماعات والقمم العربية من أساسه، نتيجة عقمها، بل وإنها لا تزيد الواقع العربي إلا مزيدا من الفرقة والتمزيق. ما يجعل تأجيلها كما رأت المملكة المغربية أفضل من انعقادها في هذه الظروف.
الهيمنة المصرية على منصب الأمين العام
تحول منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مجرد ملحقة بوزارة الخارجية المصرية، يتم فيها تكريم وزراء الخارجية المحالين على التقاعد لشغل هذا المنصب والاستفادة من الامتيازات المادية والاعتبارية. وبحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، فإنه يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها. وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية. ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية في مارس 1945 تولى رئاسة الأمانة العامة 8 أمناء عامين وهم:
عبد الرحمن عزام باشا «جيفارا العرب»
عبد الرحمن حسن عزام، أصبح في 22 مارس 1945 أول أمين عام لجامعة الدول العربية في قمة أنشاص، وبقي أمينا عاما إلى عام 1952. يسمى «جيفارا العرب» لأنه شارك في حروب كثيرة، فقد حارب ضد الصرب والروس في صفوف العثمانيين، وضد الإنجليز مع أحمد الشريف السنوسي والفرنسيين، كما حارب ضد الطليان. وقد ولد عبد الرحمن عزام في 8 مارس 1893 بقرية الشوبك الغربى في محافظة الجيزة، ودرس الطب في مصر. في 1924 انتخب في مجلس النواب المصري. وفي 1936 عينه الملك فاروق الأول وزيرا مفوضا وممثلا فوق العادة للمملكة المصرية. ثم أصبح في 1939 وزير الأوقاف في وزارة علي ماهر باشا، وشارك في الوفد المصري لمؤتمر فلسطين في لندن سنة 1939. وكان أحد أعضاء وفد مصر لوضع ميثاق جامعة الدول العربية. من 22 مارس 1945 إلى 1952 أمين عام جامعة الدول العربية. بعد ذلك، سافر إلى السعودية حيث عمل مستشاراً في النزاع المتعلق بواحات البوريمي حتى عام 1974، توفي عبد الرحمن عزام باشا في مصر في 2 يونيو1976 عن عمر يناهز إحدى وثمانين سنة، ودفن بالقرب من مسجد عزام بحلوان.
عبد الخالق حسونة باشا 1952_1971
محمد عبد الخالق حسونة، هو ثاني أمين عام لجامعة الدول العربية. ولد بمدينة القاهرة في 28 أكتوبر 1898 وتوفي في 20 يناير 1992. نال ماجستير الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كمبردج بإنجلترا عام 1925. وكان عضوا في أول بعثة للسلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية المصرية. وقد خدم في برلين وروما وبراغ وستوكهولم. ثم عين محافظا بالإسكندرية في الفترة من 25 أبريل 1942 حتى مايو1948. عين أمينا عاما لجامعة الدول العربية في عام 1952 واستمر في منصبه هذا حتى عام 1972، وعقدت أثناء فترة توليه أمانة الجامعة قمة بيروت عام 1956 ومؤتمرات القمة العربية الخمسة الأولى، وكانت كلها مؤتمرات عادية. وكان آخر المؤتمرات وأبرزها أثناء فترة توليه مؤتمر القمة غير العادية في القاهرة عام 1970، والذي عقد بسبب أحداث أيلول الأسود التي نشبت بين القوات المسلحة الأردنية والمقاومة الفلسطينية وتداعياتها. وتوفي يوم 20 يناير 1992.
محمود رياض.. يد السادات بالجامعة العربية
هو ثالث أمين عام لجامعة الدول العربية. ذو خلفية عسكرية ورجل دولة مصري. ولد في الثامن من يناير 1917، واختير أمينا عاما للجامعة العربية في يونيو1972، واستقال في مارس 1979. عقدت أثناء فترة توليه مؤتمرات القمة العادية السادس والسابع والثامن والتاسع، واستقال قبل انعقاد المؤتمر العاشر. خرج في الكلية الحربية بمصر عام 1936، ثم عين مديرا للمخابرات الحربية في غزة عام 1948. كما شغل عددا من الوظائف التالية: مديرا للإدارة العربية بوزارة الخارجية عام 1954، ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة عام 1962. ووزير الخارجية من عام 1964-1972. ومستشارا للشؤون السياسية للرئيس أنور السادات عام 1972.
الشاذلي القليبي.. الاستثناء التونسي الذي افتك المنصب من مصر
ولد الشاذلي القليبي بمدينة تونس في 6 سبتمبر 1925، وتلقى تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية في مدينة تونس، ثم أكمل دراسته العليا في جامعة السوربون في فرنسا، فحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1947. ثم فاز في مناظرة التبريز عام 1950. وعمل بالتدريس في معاهد تونس الثانوية، وفي عام 1957 تفرغ للتدريس الجامعي. وتولى عددا من المناصب في تونس منها: مدير الإذاعة والتلفزيون التونسي في 1958، وزارة الثقافة ما بين 1961 1970، ثم تقلد وزارة الإعلام. وقد عين الشاذلي القليبي في منصب أمين عام جامعة الدول العربية في 28 يونيه 1979، ليكون أول أمين عام للجامعة بعد انتقالها من القاهرة إلى تونس، بعد تعليق عضوية مصر بجامعة الدول العربية لتوقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل. واستقال من منصبه عقب الحشد الأمريكي على العراق 1990 – 1991.
أحمد عصمت عبد المجيد.. استرجاع مصر للمنصب
ولد أحمد عصمت عبد المجيد في 1923 في الإسكندرية، حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1944. وحصل علي 4 دبلومات للدراسات العليا من جامعة باريس في القانون والاقتصاد، ثم حاز على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام 1951. شغل عددا من المناصب الرسمية في مصر منها: سفير مصر لدى فرنسا عام 1970، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عام 1970، وسفير ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة 1972/ 1983، ووزير الخارجية المصرية في الفترة بين 1984 /1991 ونائب رئيس الوزراء عام 1985. وأخيرا، الأمين العام لجامعة الدول العربية ما بين 1991 و2001. توفي في 21 ديسمبر 2013.
عمرو موسى.. الرجل الذي طمح لأن يحكم مصر
ولد عمرو موسى في 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، خريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة. تقلد عددا من المناصب: 1981/1983 مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ثم في 1983/1986، سفير مصر في الهند، ثم وزير خارجية مصر من 1991 إلى 2001 ثم 2001-2011 أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.وعلى عكس باقي الأمناء العامين السابقين لجامعة الدول العربية والذين اعتزلوا الحياة السياسية بعد مغادرتهم منصب الأمين العام، فإن عمرو موسى عاد إلى الحياة السياسية من بابها الواسع حيث خاض معركة الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي 23/24 من شهر مايو عام 2012، وحصل على 2392197 صوتا، بنسبة 10.93% من إجمالي عدد الأصوات، مما وضعه في المركز الخامس. ثم بعد ذلك قام رفقة عدد من الناقمين على الدكتور محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا، رفقة مجموعة من الأحزاب كالدستور، ومصر القوية، والتيار الشعبي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، وشخصيات ك: عمروحمزاوي، وحيد عبد المجيد، وعبد الجليل مصطفى، وسامح عاشور، وجورج إسحاق، ومحمد أبو الغار … بتشكيل جبهة الإنقاذ، والتي أعلنت رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري ودعم الحشد الثوري في ميادين مصر ودعم الاعتصام السلمي. ثم قام بعد ذلك بإطلاق مبادرة لتشكيل تحالف الأمة المصرية، وهو تحالف يجمع عددًا من الأحزاب السياسية والحركات الوطنية والثورية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة الوطنية والشخصيات السياسية المعروفة في مصر أمثال: يحيى الجمل، أيمن نور، حسب الله الكفراوي… ثم انتخب في لجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل الدستور رئيساً للجنة.
نبيل العربي.. أول أمين عام عقب الربيع العربي
ولد الدكتور نبيل العربي في 15 مارس 1935، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، ثم حصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك، شغل عددا من المناصب الرسمية، فعمل سفيرًا لمصر لدى الهند 1981 /1983، وممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف 1987 / 1991، وفي نيويورك 1991 / 1999. كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. وعمل أيضا قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ثم عين وزيرا للخارجية خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط. وقد تم اختياره أمينا عاما للجامعة في 15 ماي2011، بعد أن سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن بن حمد العطية لصالح الدكتور نبيل العربي.
أحمد أبوالغيط.. العودة المظفرة والانتقام من الثورة
ولد أحمد أبو الغيط في 12 يونيو 1942بالقاهرة. حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1964. تقلد عدة مناصب رسمية، منها ما بين 1987/1989، مندوب مصر المناوب لدى الأمم المتحدة. وفي 1992/1996 سفير مصر لدى ايطاليا ومقدونيا وسان مارينو، ثم ممثل مصر لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما. وفي 1999 مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ثم في يوليوز 2004، وزير الخارجية إلى غاية سقوط نظام مبارك في فبراير 2011. وفي 10 مارس 2016 اختاره وزراء الخارجية العرب أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفاً لنبيل العربي، مع تحفظ دولة قطر على ذلك الاختيار. عدت عودة أبو الغيط وتربعه على كرسي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمثابة انتكاسة لمجريات ما عرف بالربيع العربي، وإعادة الاعتبار لرموز نظام مبارك الذين تمت الإطاحة بهم بعد ثورة 25 يناير 2011، بل وانتقام شخصي من الدكتور نبيل العربي، الذي أزاح أحمد أبو الغيط من كرسي الخارجية في 2011. كما ارتبطت صورة وزير الخارجية المصرية أبو الغيط، بالعدوان الغاشم على غزة والذي انطلق من القاهرة في دجنبر 2008، وتلك الصورة الخالدة حينما وقف إلى جنب تسيفي ليفني وهي تعلن أن حرب غزة قادمة وأن الدم العربي الفلسطيني سيسيل أنهارا، كما ارتبطت صورته بعبارته الشهيرة:»سنكسر رجل كل من يعبر الحدود» في إشارة إلى منع أهل غزة المنهكين الجياع من عبور حدود القطاع المحاصر مع مصر.