كشف مصدر مطلع على ملف المفاوضات بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومجموعة قنوات «الجزيرة الرياضية» عن المبلغ المالي الذي اشترطته «الجزيرة» على مسؤولي التلفزيون المغربي مقابل نقل منافسات الكأس الإفريقية في دورتها السابعة والعشرين، وحدد المصدر المبلغ في 10 ملايين دولار (حوالي 8 ملايير سنتيم) مقابل عشر مقابلات فقط، بمعدل مليار سنتيم للمقابلة الواحدة. وأضاف المصدر أن مجموعة قنوات «الجزيرة» اشترطت، بالإضافة إلى المبلغ المالي سالف الذكر، اختيار المقابلات التي يمكن للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نقلها في القناة الأولى وقناة «الرياضية»، وهو الشيء الذي اعتبره المصدر تعجيزيا. وأكد المصدر أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا يمكنها أن تنقل هذا الحدث الكروي في ضوء هذا المعطى المادي الخيالي، «خصوصا وأن هذا المبلغ يمثل نصف المداخيل الإشهارية السنوية لجميع قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تتراوح ما بين 200 و220 مليون درهم، مع العلم بأن هذه النفقات غير مدرجة في ميزانية الشركة أو في العقد البرنامج الموقع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والحكومة، وبالتالي تعتبر نفقات زائدة». وأشار المصدر إلى أن «الجزيرة» اشترطت على الجمهورية المصرية الشروط ذاتها، مع العلم بأن المنتخب المصري مؤهل للكأس، في حين أن المغرب مقصي من التظاهرة. وأضاف أن «الجزيرة» باعت حقوق بث المقابلات لتونس التي تأهل منتخبها لكأس إفريقيا مقابل 3 ملايير سنتيم فقط لعشر مقابلات من اختيار قناة «الجزيرة». وفي الوقت الذي رأى فيه البعض إقصاء المنتخب المغربي من الكأس الإفريقية حدثا أعفى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طابع الإجبارية في نقل الكأس الإفريقية، تساءل بعض آخر عن الحلول الكفيلة بإلغاء الطابع الاحتكاري لهذه الكأس. في هذا السياق، اقترح مصدر مطلع على ملف التفاوض إدراج بند قانوني ينص على حق المغرب في نقل المقابلات التي يلعبها منتخبه في النهائيات القارية، ويكون هذا الإدراج في الترخيص الذي يمنح ل«الجزيرة» مقابل تسويق باقتها في المغرب بشكل لا يحرم المغاربة من متابعة الكأس التي يشارك فيها المنتخب المغربي.
